تقرر شطب 44 محاميا من مزاولة المهنة (الأسماء بالصورة المرفقة).

وبرر وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار الشطب استنادا للمادة 9 من قانونالمحاماة.

وتنص المادة على الآتي: "إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطباسمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة بقرار من وزير العدل و الشئون الإسلامية ولا تجوز إعادة قيد المحامي في هذه الحالة إلا إذا دفع رسم قيد جديد وذلك فضلا عن رسم القيد المتأخر.".

وتضم القائمة 9 محامين مشتغلين، و4 مجازين أمام محاكم التمييز، 32 محاميا تحت التدريب.