أكد سعادة النائب حمد أحمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها صباح اليوم (الأربعاء) مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018، مع المسؤولين في وزارة شؤون الدفاع و وزارة المواصلات والاتصالات.

وأشار النائب الكوهجي إلى أن اللجنة استمعت لآراء ومرئيات الوزارتين بشأن مواد المشروع، والذي يهدف إلى تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها مملكة البحرين.

وذكر أن اللجنة تحرص من خلال بحثها مع الجهات المعنية الوصول إلى الغايات المرجوة من المشروع، والوقوف على قانونٍ بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.

وأكد أن لجنة المرافق ستواصل مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، وعدد من الجهات المعنية خلال الاجتماعات القادمة.