أكد النائب حمد الكوهجي ان توجه شركة "بنفت" لاعتماد وتقديم المعلومات الائتمانية للمصارف والبنوك لتقديم القروض للافراد مع آعتماد فاتورة الكهرباء والماء والرسوم البلدية وفواتير الضرائب ضمن الاعتمادات الائتمانية التي سيكون لها دور في تقييم منح القروض،وأن هذا ابتوجه خطير جداً ولا يمكن السكوت عنه.

وأشار النائب حمد الكوهجي إلى أن ماتقوم به (شركة بنفت) يشكل مخالفة قانونية ودستورية حيث يعتبر انتهاكاً لحرمة الأموال الخاصة، ويتوجب الطعن فيه.

وأضاف أن ربط تقييم صرف القروض مع فاتورة الكهرباء والماء سيؤدي لعرقلة الكثير من الأعمال لكثير من أصحاب الأعمال خصوصا أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى ان رفض صرف القروض إلى أصحاب الفواتير المتراكمة في هيئة الكهرباء والماء يعد أمر خطير جدا وسيؤدي لمزيد من تعطيل اعمالهم خصوصاً وان الوضع الاقتصادي يشهد ركوداً منذ فترة وهذا الأمر معروف للجميع.

واضاف وأنه وطالما الأموال العامة "مصونة" حسب الدستور، فلا يجوز الكشف عنها للعامة، ولا حتى للجهات الرسمية.

ولفت النائب حمد الكوهجي إلى أن هذا التوجه يشكل ابتزاز للمواطنين وانتهاك لخصوصية العميل والتي يجب أن يكون لها سرية تامة.

وطالب النائب حمد الكوهجي شركة بنفت البحرين بتوضيح ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية وهل هناك مسوغ قانوني استندت عليه و الا سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية إتجاه هذا التوجه.

وأكد انه سيقوم باستخدام الأدوات النيابية لوقف هذا التوجه الخطير.