قالت وزارة الطاقة اللبنانية إنها ستعقد مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل، وحددت الخامس من ديسمبر/كانون الأول موعدا نهائيا لتلقي العروض.

وقالت الوزارة إن الشحنات يجب أن تصل إلى منشآت نفطية في طرابس والزهراني.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة Hodico لتخزين وتوزيع المحروقات، بطرس عبيد، اعتبر في مقابلة مع "العربية"، الاثنين، أن طرح الحكومة اللبنانية مناقصة لشراء البنزين أمر غير معتاد، إذ جرت العادة أن تتولى شركات خاصة شراء الوقود.

وذلك تعليقاً على ما أعلنته وزيرة الطاقة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، ندى بستاني، حيث إن وزارتها ستطرح مناقصة حكومية لشراء البنزين الشهر القادم، في مسعى للحد من نقص محتمل في المعروض جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وأوضحت بستاني أن المناقصة ستورد نحو 10% من احتياجات البلاد، وستساهم في تفادي حدوث ارتفاع في أسعار البنزين.

كما أضافت أن الوزارة ستدرس نتائج المناقصة لتتخذ القرار بشأن ما إذا كانت ستصبح مشترياً في الأجل الطويل، وربما تحل محل القطاع الخاص.

وأشار عبيد إلى أن إيجابيات هذه الخطوة تتمثل في طمأنة المستهلك بتوفر الوقود في السوق، إنما برأيه دخول وزارة الطاقة في الاستيراد سيعرضها للخسائر نفسها التي تتعرض لها الشركات الخاصة، معتبراً أنه في أول مناقصة ستدخل فيها الحكومة ستتعدى الخسائر 5 ملايين دولار.

وكان صدر تعميم وسيط عن مصرف لبنان رقمه 530 يتعلّق بفتح اعتمادات بالدولار مخصّصة حصراً لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية.

وينص على أنه "يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي ضمن شروط معينة".

وعبر عبيد عن اعتراضه على نقطتين في هذا التعميم، الذي ينص في أحد بنوده على "أن تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد على الأقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي".

والنقطة الثانية، طالب عبيد بإلغاء البند الذي ينص على "أن تدفع إلى مصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية".

ولفت إلى أن هذا القطاع يدخل ما يفوق الـ700 مليون دولار للمالية العامة، ويشكل 10% من الناتج القومي، ويوظف فوق 25 ألف شخص.