شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة النقاشية بعنوان "كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي" ضمن الجلسات النقاشية لمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة معالي السيد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ومعالي الدكتور نايف الحجرف وزير المالية بدولة الكويت الشقيقة، حيث أكد معاليه على مواصلة العمل نحو بناء اقتصاد قوي مستدام من خلال توفير البيئة المحفزة لتعزيز دور القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام بما يسهم في تحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية ويلبي التطلعات المنشودة.

موضحا معاليه أنه عندما تستثمر الحكومة في قطاع ما من خلال تنفيذ مشروع معين، فإنها تضخ مبالغ معينة من المال في الاقتصاد؛ ولكن عندما تطور الحكومة بيئة الأعمال فإنها تمكن القطاع الخاص من ضخ مبالغ أكبر في الاقتصاد مما يخلق تأثير ايجابي مضاعف.

لافتا معاليه إلى أن دول المنطقة نجحت في تنمية وتطوير اقتصادها على مختلف الأصعدة، وهو ما بينته مؤشرات تقرير البنك الدولي التي أظهرت المستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه الدول، حيث تم تصنيف أربع دول من المنطقة بما فيهم مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأكثر تحسنًا في المؤشر الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أصل 190 دولة.

وأشار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن المبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين على صعيد تنويع قطاعاتها الاقتصادية أسهمت في زيادة نمو القطاع غير النفطي بما نسبته 7 % سنويًا على مدى الخمسة عشر سنة الماضية، ليتضاعف حجمه أربع مرات عما كان عليه في بداية تلك الفترة، ويشكل إسهام القطاع النفطي  في المملكة ما نسبته أقل من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي، منوها معاليه بأن ذلك لم يكن ليتحقق لولا الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للتنمية، والذي يشكل البحرينيون ثلثي العاملين فيه، كما شهد القطاع الخاص ارتفاع أجور البحرينيين العاملين فيه بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو مؤشر على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز المسيرة الاقتصادية بالمملكة.

كما تطرق معاليه خلال الجلسة إلى برنامج التوازن المالي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2018 والذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، وما حققه البرنامج من نتائج إيجابية أسهمت في استقرار الوضع المالي بالمملكة وتحسنه، واستمرارية دعم النمو الاقتصادي الإيجابي الذي يصب في صالح الاقتصاد الوطني، وهو مؤشر على أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة من برنامج التوازن المالي، مشيرا معاليه إلى أن الإحصاءات الأولية خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018،  أثبتت نجاح المملكة في تنفيذ خطة برنامج التوازن المالي، وذلك بخفض مستوى العجز بنسبة 38 %، وزيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 %، والإيرادات النفطية بنسبة 10 %.

ونوه معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بأن برنامج التوازن المالي ليس معنياً بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات فقط بل يهدف أيضا إلى موازاة النمو الاقتصادي الإيجابي مع التطور الإيجابي للوضع المالي بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفد استدامة النمو.

وقال معاليه إننا مستمرون في تنفيذ الخطط والبرامج الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات بما يسهم في فتح آفاق أرحب نحو مزيد من الفرص النوعية الواعدة بما يسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي ويعود بالنفع لصالح الوطن والمواطن.