بحث مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي الطلبات المقدمة من قبل المنظمات الأهلية للفوز في مسابقة برنامج المنح المالية للسنة المالية الحالية 2019، والتي تنظمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحفيز المنظمات الأهلية على ابتكار وتنفيذ مشروعات تنموية رائدة لخدمة الأفراد والمجتمع، كما تم بحث استعدادات الصندوق لإقامة حفل الإعلان عن نتائج البرنامج في دورته الحادية عشر، فضلاً عن مناقشة واعتماد التقرير المالي والحساب الختامي للصندوق في العام 2018.

جاء ذلك خلال ترؤس الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السيد خالد عبد الرحمن إسحاق الكوهجي، اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة من ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف، وبنك البحرين والكويت، وشركة يوسف بن أحمد كانو، والبنك الأهلي المتحد.

وأشاد مجلس الإدارة بالدعم المستمر الذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، لتحقيق أهداف الصندوق التنموية، كما قدم الشكر للداعمين الدائمين سنوياً للصندوق، وهما البنك الأهلي المتحد وبنك البحرين والكويت، وكذلك الداعمين الآخرين.

ويختص صندوق العمل الاجتماعي الأهلي بتمويل المشاريع التنموية للجمعيات الفائزة في برنامج المنح المالية، حيث يعتمد برنامج المنح المالية في الأساس على تقديم الدعم المالي للمشروعات التنموية التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها المنظمات الأهلية، وبهذا تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع.

ويأتي دعم المؤسسات والبنوك والشركات الكبرى في المملكة في إطار الجهود المشتركة، والتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية المعنية، والقطاع الخاص لتعزيز مبادئ العمل بالمسؤولية الاجتماعية، للاستثمار الأمثل للمنح المالية السنوية لدعم المنظمات الأهلية، تحت مظلة صندوق العمل الاجتماعي الأهلي، خدمة لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية في البحرين.