+A
A-

"الوطنية لحقوق الإنسان" ستستمر في التنسيق والتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

انطلاقا من دورها الحقوقي ولضمان استمرار ممارسة جميع النزلاء لشعائرهم الدينية بما لا يخالف القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها والمتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، ستستمر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في التنسيق والتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل عبر قيامها بزيارات معلنة وغير معلنة بناء على الصلاحيات الممنوحة لها في قانون إنشائها، إلى جميع مراكز الإصلاح والتأهيل خلال موسم عاشوراء المقبل والمناسبات الدينية المختلفة  على مدار العام، للتثبت من ضمان تمتع جميع النزلاء بحقوقهم المقررة بما يتوافق والأنظمة المتبعة، وعلى النحو الذي لا يشكل إضرارا أو تجاوزا لحرية وخصوصية النزلاء الآخرين من جميع الأديان والطوائف في ممارسة شعائرهم، وبما يضمن المحافظة على أمن المركز وسلامة النزلاء فيه.

وفيما يتعلق بقيام عدد من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو بإضراب عن الطعام وتضامن عدد من النزلاء معهم، فان المؤسسة تتواصل مع إدارة المركز، وتتابع بشكل يومي الوضع الصحي لهم للتأكد من توفير الرعاية الصحية. وقيام إدارة المركز بتنفيذ ملاحظات وتوصيات المؤسسة.

وفيما يخص ادعاء بعض النزلاء بعزلهم عن الآخرين، فأن تعريف الحبس الانفرادي والعزل كما جاء في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، هو عزل السجين لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل للتواصل مع الغير، وهو أمر يخالف ما تم معاينته والتثبت منه، كونهم يتشاركون الغرفة مع نزلاء آخرين، ويتلقون حقوقهم المقررة كغيرهم من نزلاء المركز من الخروج للساحة الخارجية وزيارة المقصف، وزيارات الأقارب لهم والاتصالات الهاتفية حسب الإجراءات المعمول بها. وفي جميع الأحوال، تعتبر إجراءات تصنيف وتوزيع النزلاء هي من المسائل الخاضعة للسلطة التقديرية لإدارة المركز حسبما تقرره اللوائح والأنظمة المتبعة في هذا الشأن على النحو الذي يضمن حفظ النظام داخل المركز ويوفر الحماية اللازمة للنزلاء، ولا يعد ذلك من قبيل الإقصاء أو التمييز الموجه ضدهم.

وتدعو المؤسسة الوطنية جميع الجهات المعنية، الى الاستمرار نحو مزيد من تعزيز وحماية الحقوق والحريات الدينية، على النحو الذي كفلته الصكوك الدولية والقوانين واللوائح والأنظمة الوطنية المعمول بها، مؤكدة إلى أنها سوف تتعامل بكل حزم مع أية تجاوزات أو انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان وفقا للاختصاصات المنوطة بها في قانون إنشائها، وعلى النحو الذي يتوافق والتزامات مملكة البحرين الناتجة عن انضمامها أو تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.