لا يكاد يغلق ملف التوظيف عن طريق المؤسسات التي وزعت موظفين على الشركات والمؤسسات الحكومية بزعم التدريب، حتى صار لزاماً عليها توظيفهم بحاجة أو بدون حاجة، وحتى فتح ملف توظيف بحرينيين عن طريق شركة توظيف لهيئة حكومية، وصار الموضوع قضية تزايد عليها إحدى أعضاء مجلس النواب، وقد ينضم إليها النائب الذي يتخبط بدون علم أو دراية، وهكذا تصبح قضية تتبناها منظمة العمل الدولية والحقوقية، كما يصبح الأمر طوقاً على رقبة هذه الهيئة التي لجأت ولا ندري لماذا إلى شركات التوظيف التي تستربح مئات الآلاف بدون جهد.

اللجوء إلى التوظيف عن طريق شركات التوظيف، ظلم لقوائم العاطلين  بوزارة العمل وديوان الخدمة المدنية إذا كانت مؤسسات حكومية، وذلك حين يكون مصدر شركات التوظيف موظفين قامت بالبحث عنهم، وكما ذكر أن منهم من كان يعمل في شركات. هذا النوع من التوظيف لجأت إليه شركات ومؤسسات حكومية، وذلك لتوظيفهم “مدراء ورؤساء” تحت التدريب لفترة معينة ثم تعيينهم بصفة دائمة في وظائف عليا، ما أضر حق العاطلين الآخرين.

وهناك من النواب من تبنى ملف التوظيف، متهمة الهيئة بالتلاعب والخداع والاحتيال كعادتها في استخدام الألفاظ، في الوقت الذي تغض نظرها عن تجاوزات في بعض المؤسسات، هذه المزايدات التي تحاول من خلالها طمس إنجازات الدولة.

إن مسألة التوظيف عن طريق شركات التوظيف تحتاج إلى إعادة نظر، خصوصا في ظل تضخم الهياكل الحكومية، ومحاولة الحد منها بطرح برنامج التقاعد المبكر، وهذه التوظيفات غير المدروسة تعيد الهياكل  أضخم مما كانت عليه، يعني كما يقول المثل “يا بو زيد كأنك ما غزيت”.

المطلوب شغل الوظائف عن طريق القوائم الرسمية من ديوان الخدمة المدنية وقوائم وزارة العمل للشركات، وإعادة النظر في الاستعانة بشركات التوظيف لتجنب هدر الميزانية والإضرار بالاقتصاد والأمن السياسي.