أعتقد ان بعض مسؤولي هيئة الكهرباء والماء بحاجة الى قراءة كتاب حقوق الإنسان لتوماس بن ليشعروا بمعاناة المواطنين. كما يقول نعوم تشومسكي في كتبه أنه “لا مكان للصدفة في عالم الحياة، فلا يحدث شيء بشكل اعتباطي”، كذلك حال بعض مسؤولي هيئة الكهرباء. فقد أصبحت هيئة الكهرباء اقل حظا من سمعة مدينة كالي الكولومبية ولكن الاختلاف هنا في الكهرباء لدى البحرينيين. فهيئة الكهرباء أصبحت اكثر سرعة في تضخم الفواتير من موسيقى السالسا سريعة الإيقاع والتحول، والتصعيد، وهي أشبه بالقطار الياباني الذي اطلق عليه بالرصاصة لسرعته، ذلك لشئ بسيط هي غياب ديوان الرقابة المالية، وانشغال بعض نوابنا الأفاضل بخطابات الشو والتقاط الصور التلفزيونية، وكأنهم في رقصة المامبو الكوبي ذي الإيقاع البورتوريكي. أصبحت الهيئة متجذرة في البحث عن أطباق فواتير شهية لجيوب المواطنين. سيكولوجيا كل شي تقاومه يتجذر، وأصبحنا كلما انتقدنا الكهرباء تجذر في التمادي وذلك لنوم المحاسبة.

إن (سيكوباتية) خنق جيوب المواطنين بدم بارد اصبح عقدة لدى بعض إدارات الهيئة التي تحولت إشعارات إنذارات القطع الى كوابيس تأتي للتجار في المنام فضلا عن فقراء المواطنتين. والهيئة تتحمل مسؤولية ذوبان الطبقة الوسطى من المواطنين. منذ سنتين وأنا، وغيري نصرخ في برية الصحافة، ان هيئة الكهرباء تحتاج الى مراقبة، والى شفط شحوم ترهل قراراتها التي أصابت المواطنين بسمنة في الحزن وأنيميا في الفرح. أصبحت الهيئة، وبعض المتنفذين فيها أشبه بالمصابين بمرض السادية في التمتع بجلد سياط المواطنين بالفواتير، وارتفاع التسعيرات وزرع أجهزتهم المركبة بالبيوت كأنها عفاريت والتي دائما ما يصيفنها بانها مقدسة عن الخطأ، ولا يهمهم سقط فقير ضحية صيف لاهب أو عائلة منكوبة على رصيف منزلها تتوسل رجوع الكهرباء، وكل همهم تذكيرنا بصدقاتهم ام عشرة دينار وان هناك فئة معفية من الفقراء الآيلين للسقوط !!قلت سابقا: لو أقيم حفل تتويج لأكثر مؤسسة حكومية تستطيع الفوز بملكة ارتفاع الفواتير، والأقل شعبية من الوزارات والمؤسسات لدى الناس لفازت الهيئة بالأولى مع مرتبة الشرف.

التجار يجّزون شعرهم غضبا لما لاقوه من هيئة الكهرباء من قرارات قادتهم للإفلاس، والمواطنون يعانون من ذبحات مالية بسبب ذات السياسة التي تعكس التخبط. العقارات في البلد هبطت بسبب هروب الأجانب المستأجرين بسبب هيئة الكهرباء والعالم يضج، والدخان يتصاعد من القلوب على هذه الهيئة التي تحتاج الى تفكيك ثم إعادة تركيب كما يقول الفلاسفة.

وعدتكم أني في الصيف سأبدأ الكتابة عن بعض هذه الوزارت، ومنها الهيئة كي يكون هناك متسع لانتشار الأكسجين الذي صادرته الهيئة، ولم تبث لنا إلا ثاني أكسيد الأحزان. هيئة الكهرباء سيكولوجيا شعرت بالزهو الممزوج بالـ “الشطارة” في أنها من أكثر المؤسسات الحكومية التي نفضت جيوب المواطنين، والمتصدرين في الإيرادات، وظلت تمشي طربا بكبرياء، وهي تمتلك كأس (الإنجاز العظيم)، وهي تبالغ في رفع تسعيرة الوحدات، وملاحقة المواطنين بسلاح قطع الكهرباء الفوري، شعرت بالزهو المتصاعد على طريقة شرطة الكوبوي حتى انفجرت الصرخات في كل مكان مطالبة بوضع حد لهذا الجنون. والذي زاد في طرزانيتها أن الكثير صمت، وكأن الأمر اصبح واقعا.

موقف سمو ولي العهد في وضع حد لهذا الجنون موقف مهم ونبيل في التحسس للمواطنين، ولهذا ينبغي على الجميع أن لا يترك الأمر يمر عابرا. على الصحافة أن تكشر عن أنيابها، وعلى النواب أن يواصلوا في ملاحقة مهزلة قرارات الهيئة، ومحاسبة المسؤولين الذين انتشوا طيلة الفترات الماضية طربا، وهم يجلدون ظهور الناس بسياط الارتفاع، والمرور بدم بارد على كل عائلة تذوب في الحر اللاهب كزبدة تعرضت لحرارة أغسطس.

كتب سابقا عشرات المقالات عن الهيئة، وغيرها، وكذلك وزارة العمل التي همها وضع المساحيق الملونة، والمكياج على أرقام البطالة رغم وفرة بطالة الأطباء وفائض الطيارين العاطلين وغيرهم، وسأعاود بعد اختيار التوقيت الأنسب لنرى اين وصلنا.

قبل أن تصيبنا الكهرباء بمجاعة شبيه بالمجاعة الإيرلندية أيام ماركس لابد من التحرك. ختاما اقول لهيئة الكهرباء والماء: اذا ما راجعت سياساتها، وحاولت ترميم ما افسده عطار الهيئة (أحيانا قد تعود المياه إلى مجاريها.. لكنها لا تعود صالحة للشرب) مع الاعتذار لمياه الوزارة وكهربتها.