أكد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، وعضو مجلس الأعمال البحريني السعودي، أن "إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية"، مشيرا الى "النتائج الإيجابية للمجلس والتي تعود بالنفع على المملكتين الشقيقتين في شتى المجالات، السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية".

وشدد الشيخ على أن "مباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي، تؤكد أهمية دوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة، وذلك في إطار ما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة".

واعتبر الشيخ أن "إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي يعكس العلاقات التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والممتدة على مدار نحو قرنين من الزمان، بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وأخيه، خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه".

وأوضح أن "مجلس التنسيق البحريني السعودي سيسهم بشكل مباشر في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وسيصب بشكل مباشر في صالح تنمية حركة التجارة بين البلدين الشقيقين".

رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، وعضو مجلس الأعمال البحريني السعودي، توقع "زيادة نسبة الاستثمارات السعودية في البحرين خلال المرحلة المقبلة والعكس، مع إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي، باعتبار أن تشييد جسر الملك حمد، بين المملكتين، والمشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد، تعد خطوات استراتيجية مهمة على صعيد تأكيد المكانة التجارية والاقتصادية في البلدين وانفتاحهما على أسواق المنطقة، الامر الذي يسهم بشكل مباشر في انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية بين البلدين، اضافة الى تطوير البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية لاسيما ما يتعلق بتحرك المسافرين ونقل البضائع بين المملكتين".

وقال إنه "سيكون هناك تشجيعاً على الاستثمار في المجال البشري والاقتصادي والعمراني، عبر إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي حيث إن ذلك يدفع باتجاه تعزيز انتقال رؤوس الأموال بين المملكتين الشقيقتين".

وذكر أن "إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي والذي سيتفرع عنه عدداً من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس، يعزز العلاقات الوطيدة والتاريخية والراسخة بين المملكتين الشقيقتين".

وأشار رجل الأعمال ومالك شركة "مونتريال للسيارات"، وعضو مجلس الأعمال البحريني السعودي إلى أن "المجلس يسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية القوية بين المملكتين والتي قادت إلى أن تأتي السعودية في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية، والأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، إضافة إلى نمو التبادل التجاري بين المملكتين 51 % خلال 8 سنوات، وزيادة  نسبة التبادل التجاري بين المملكتين بين 3 و10 مليارات دولار سنوياً".

ورأى الشيخ أن "القطاع الخاص في المملكتين يقوم بمبادرات خلاقة وجهود حثيثة تعكس التكامل الاقتصادي والتجاري باعتبار القطاع الخاص محركاً هاماً نحو تطوير الاقتصاد والتجارة بين البلدين، وبإنشاء المجلس سوف تتم عملية تطوير الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتدفقات رؤوس الأموال بين المملكتين الشقيقتين".