صرح سعادة النائب عبد الرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة أن القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية بحاجة لدراسة مستفيضة لمرئيات الجهات المختصة ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح حطاب أن اللجنة اطلعت على أهداف ونطاق تطبيق هذه اللائحة خلال اجتماعها مع الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة حيث أكد بن دينه أن الوزارة ستقوم بدراسة البدائل المناسبة ذات الجودة المطلوبة الغير عالية التكلفة سواء للدولة أو المستهلك، موضحا أن تطبيق القرار من شأنه أن يسهم وبشكل كبير في تقليل المخلفات البلاستيكية التي باتت تشكل خطر محدق بالبيئة وتفتك بالكائنات الحية التي تعيش فيها كالطيور والأسماك، حيث تعكف وزارة التجارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة على وضع اشتراطات ومعايير خاصة لترخيص تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والأكسدة بالطريقة التي تندمج بالبيئة المحيطة دون الإضرار بها، والذي بدوره سيؤدي إلى تقليل الأعباء المالية التي تتكبدها الدولة نتيجة المخلفات البيئية.

مضيفا حطاب أن اللجنة طلبت من الأعلى للبيئة تزويدها بالخطة التفصيلية للقرار مؤكداً أن البدء في تطبيق القرار يجب أن يتم بعد إيجاد البدائل المناسبة للمواطن، وأن يتم تطبيقه وتعميمه بشكل تدريجي غير عشوائي.

من جانب آخر خاطبت اللجنة عدد من الوزارات بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، مؤكدا حطاب على أهمية سرعة إستجابة الجهات المعنية لأخذ القرار المناسب بشأن المشاريع ومناقشتها خلال الجلسات القادمة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.