استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بمكتبه اليوم، مجموعة من رواد الأعمال البحرينيين الذين مثلت تجاربهم الناجحة فرصاً للتصدير والانتقال بأعمالهم إلى آفاق إقليمية وعالمية؛ ضمن دور مركز صادرات البحرين؛ بهدف تمكين المشاريع لرواد الأعمال.

وشملت هذه المجموعة مدير عام مزارع الجزيرة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، وصاحبة مشروع Gourmet Vanille مريم المنصوري، وصاحب مشروع الخزائن العالمية علي الحداد، وصاحب مصنع الزعيم عبد الأمير حجي علي، والمدير العام بالمصنع محمد عبد الأمير، ومدير المبيعات الإقليمي محمود المهدي.

الذين يمثلون نماذج واقعية لقصص نجاح تطورت فيها أعمالهم من الإطار المحلي إلى الإطار الإقليمي التنافسي. وذلك بحضور وكيل الوزارة أسامة محمد العريض، والوكيل المساعد لتنمية الصناعة عبد الكريم الراشد، ومدير إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شيخة الفاضل، والرئيس التنفيذي لمركز صادرات البحرين د. ناصر قائدي، وحسن ياسين.

وأبدى الوزير اعتزازه بالنتائج المتميزة لهذه المشروعات، التي تمثل نماذج ناجحة حققتها مملكة البحرين، تحقيقاً للمبادئ الثلاثة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030: (الاستدامة، التنافسية، العدالة)، ومساهمتهم في خلق فرص عمل جديدة، وفي دعم المسيرة التنموية للبحرين، واستفادتهم من الفرص المتاحة، وتحدي المعوقات التي قد تواجههم، ونجاحهم في الدخول لأسواق جديدة إقليمية وعالمية. إضافةً لاعتزازه بإمكانيات رواد الأعمال البحرينيين، متمنياً للجميع تحقيق المزيد من النجاحات، والوصول إلى العالمية، عبر الاستفادة من المميزات التي يقدمها مركز صادرات البحرين، والذي يسعى إلى دعم الشركات للوصول إلى الأسواق الخارجية، وتطوير وتنويع المنتج البحريني، بوصوله لأسواق متنوعة إقليمية وعالمية. والاستفادة كذلك من جميع المبادرات التي يطرحها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات والهيئات المنضوية تحت مظلته؛ بما يخدم قطاع رواد الأعمال.

من جانبه، أوضح الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة المدير العام لمشروع (مزارع الجزيرة) أنه مشروع بحريني بامتياز، وهدفه الأول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات ومنتجات الحليب. مبيناً أن القيمة الحقيقية للمشروع تتجاوز فكرة تسويق منتجات غذائية، لتتبنى مفاهيم مهمة للاقتصاد، مثل الأمن الغذائي، بما تشكله من قيمة مضافة في هذا الجانب.

فيما أوضح علي الحداد أنه وبعد تأسيس مصنع الأثاث (الخزائن العالمية) في 2012، ومن خلال العمل الجاد؛ أصبحت منتجات المصنع تتجاوز أسواق مجلس التعاون، لتطال فرص التصدير إلى الهند. مؤكداً أن فكرة مركز الصادرات تساعد في تقديم الاستشارات الصحيحة، وخدمات الإرشاد التي يمكن لرواد الأعمال الاستفادة منها في بناء قدراتهم التصديرية، وتعزيز توسعهم محلياً أيضاً. مقترحاً النظر في إدماج أصحاب مشاريع ريادة الأعمال في المعارض الخارجية.

وبينت مريم المنصوري، صاحبة مشروع Gourmet Vanille، الذي يتبنى معملاً لإنتاج بدائل الألبان والأجبان، وتعمل على إضافة خط ثالث لتصدير الملح البحريني لأسواق متعددة، والنظر في فرص تصدّرها لأسواق إقليمية وعالمية، كالكويت وروسيا. مضيفةً أنها استفادت من الأرضية الجيدة لانطلاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مستشهدةً بتجربتها التي بدأتها بمشروع منزلي في 2013، إلى حين إصدارها أول سجل تجاري لها في 2018. وأن استفادتها من خدمات مركز صادرات البحرين؛ ساهمت في اختصار خطة زمنية وضعتها من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط. كما بينت أنها تهدف من مشروعها إلى تحريك قطاعات أخرى، كقطاع الصيادين؛ فيما يخص إنتاج الملح البحري مثالاً.

وفي تجربة أخرى، قال محمود المهدي مدير المبيعات الإقليمي بمصنع الزعيم، أن علامة "الزعيم" البحرينية قد أصبحت مسجلة ومحمية في أكثر من 32 دولة عالمياً. بينما ذكر محمد عبد الأمير المدير العام بالمصنع، أن البدايات لاقت قبولاً في الشارع البحريني وأوساط المستهلكين، ليقفز المطروح في الأسواق من 300 كيلو من اللحوم يومياً، إلى أكثر من 320 طناً شهرياً، قبل أن تتجه منتجات الشركة لأسواق إقليمية أخرى، كالسعودية والإمارات والكويت وعمان، والعراق كذلك، فضلاً عن السعي نحو التوسع في الأسواق الكبيرة، مثل إندونيسيا وماليزيا. مقدّراً تعزيز مركز صادرات البحرين من فرص النمو والتطور.

وثمن رواد الأعمال مبادرات وزارات ومؤسسات المملكة في تمكينها للشباب ورواد الأعمال، وتهيئة القواعد الملائمة لنجاح أعمالهم، من خلال توفير فرص التمويل والضمانات والخدمات والاستشارات. فيما أكد الوزير أن الجهود مستمرة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لنموها وفق المبادرات التي وضعها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطة استراتيجية قوامها خمس سنوات (2018 – 2022). وأن جميع مؤشرات الأداء والقياس إيجابية وتؤكد على الدور الذي تضطلع فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.