عرضت المحكمة فيديو "هوشة" اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، في القضية المتهم فيها المستشار القانوني لإحدى الشركات (مصري الجنسية)، والمتهم بالتحريض على بغض الطائفة الشيعية، بعدما وصف متبعيها أنهم ممولين من قبل إيران كما اعتدى على سلامة جسم 3 من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين أثناء انعقاد اجتماعها وتسبب لهم بإصابات، وأخلي سبيله في وقت سابق بالرغم من القبض عليه أثناء محاولته الهرب من البلاد عبر المطار، بعدما انتشر عن طريق "البلاد" مقطع فيديو مصور للواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقررت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى تأجيل النظر في القضية حتى جلسة 2 يوليو المقبل؛ وذلك لتقديم دفاع المتهم لمرافعته الختامية بالقضية.

يشار إلى أنه انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مقطع فيديو عبر "البلاد"، والذي يظهر فيه المستشار المصري وهو يشتم ويزدري الطائفة الشيعية الكريمة ويسب ويعتدي بالضرب على أحد أعضاء الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين ويتهمه بالعمالة لصالح إيران وحصوله على تمويلات مالية منها دون سبب أو دليل؛ أثناء انعقاد اجتماع الجمعية.

وقال حينها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عبر تغريدة له انتشرت على نطاق واسع أن ( من سب شيعة البحرين فقد سب سنتها، وهو دخيل ليس منا اللهم أحفظ البحرين وأهل البحرين ).

وعقب الواقعة صرح وكيل النائب العام محمد جمال بأنه على إثر بلاغ من أحد أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عن قيام أحد المستشارين القانونيين لإحدى الشركات وأثناء انعقاد الجمعية العمومية للغرفة بإسناد عبارات سب وقذف في حقه زاعما حصوله على تمويل من جهات أجنبية، فضلا عن قيامه بالتحريض على بغض طائفة والازدراء بها بالإضافة إلى تعديه عليه بالضرب.

وعلى إثر ذلك تم إخطار النيابة العامة التي بادرت فورا بالبدء في إجراءات التحقيق وأصدرت أمرها بضبط وإحضار المتهم ومنعه من السفر وضبط كافة التسجيلات المتداولة للواقعة وطلب تحريات الشرطة بشأن الواقعة.

وعليه تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهم بمطار البحرين الدولي عند محاولته مغادرة البلاد، وفور عرضه على النيابة العامة تم الاستماع إلى أقوال كلا من المجني عليه وشهود الواقعة، كما تم استجواب المتهم ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بارتكاب جرائم السب والقذف والاعتداء على سلامة جسم الغير والتحريض على بغض إحدى الطوائف، وأمرت بحبسه لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق (...).

وشددت النيابة العامة في هذا الصدد ومن منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة، أنها لن تتوانى من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية قبل كل من تسول له نفسه أن يشق الصف أو أن ينال من السلم والأمن الأهلي الذي يعيشه المجتمع البحريني عبر المساس بأي مكون من مكونات الشعب أو غيره ممن يعيشون على أرض المملكة.