عقدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف اجتماعا اليوم بمجلس النواب ضم كل من سعادة وزير التربية والتعليم د. ماجد بن علي النعيمي وبالمسؤولين بالوزارة، وسعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية  السيد أحمد زايد الزايد والمسؤولين بالديوان، وذلك بحضور رئيس اللجنة النائب إبراهيم خالد النفيعي، وأعضاء اللجنة من السادة النواب.

وفي هذا السياق قام كل من وزير التربية والتعليم، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، والمسؤولين من الجانبين بالإجابة عن أسئلة واستفسارات رئيس اللجنة وأعضائها، والتي تمحورت حول ما بذلته الوزارة من جهود ضمن خططها لإحلال الكوادر البحرينية المؤهلة في مختلف قطاعات الوزارة، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، والتخصصات التي تحتاج إلى الإحلال، حيث تم التأكيد على أن الأولوية المطلقة لتوظيف البحريني المؤهل، سواءً في التخصصات التعليمية أو غيرها من التخصصات، بما أسهم في بلوغ نسبة البحرنة في صفوف الإناث حوالي 95%، وارتفاع نسبة بحرنة الذكور بشكل كبير، وأن عملية الإحلال مستمرة، بحيث لا يتم التعاقد الخارجي مع الوافدين إلا في حال تعذر الحصول على المواطن المؤهل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع بأنها قطعت شوطا متقدما في عملية الإحلال في الوظائف التعليمية، من خلال التوظيف المباشر لخريجي كلية البحرين للمعلمين، والتي تعد إحدى أهم مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والمورد الرئيس للكوادر التعليمية الوطنية المؤهلة تأهيلًا احترافيًا عاليًا، وقد نجحت منذ تأسيسها في تخريج 916 طالبًا وطالبة ضمن برنامج البكالوريوس في التربية، إضافةً  إلى 522 معلمًا ومعلمة ضمن برنامج الدبلوم العالي في التربية، و639 مديرا ومديرا مساعدًا ضمن برنامج الدبلوم العالي في القيادة التربوية، وتمهينها أكثر من 13 ألف معلمًا ومعلمة ضمن برنامج التنمية المهنية المستمرة، كما أن العمل جار على التوسع في الطاقة الاستيعابية للكلية، لمد الميدان التربوي بالمزيد من الكوادر البحرينية المؤهلة، حيث تعتمد الوزارة في خططها للبحرنة على هذه الكلية بصورة رئيسية.

وأبرزت الوزارة الجهود الكبير التي قامت بها والتي تشمل رصد احتياجاتها من الوظائف التعليمية وغيرها، وتضمينها خطة البعثات السنوية المخصصة لأبناء البحرين من المتفوقين، فضلًا عن الاستفادة من مخرجات مؤسسات التعليم العالي الأخرى، في ضوء الموازنة المحددة لذلك، والاحتياج في كل سنة.

وردا على الاستفسار المطروح بشأن قوائم الانتظار، أوضحت وزارة التربية والتعليم بأنه لا وجود لمثل هذه القوائم، لأن عملية التوظيف تتم بصورة مباشرة بعد استكمال متطلبات التوظيف، وفقا للإعلان المنشور بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، كما أن احتياجات الوزارة من التخصصات الوظيفية متجددة باستمرار وفقًا للشواغر المتوافرة سنويا، كما تمت الإشارة إلى ما يجري بذله من جهود لإعادة هيكلة الوزارة، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، لتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.