دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة تنذر بالخطر، وذلك بعد ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة من الجانبين، مع وجود مخاطر بفرض المزيد خلال الفترة المقبلة، مما يجعل التكلفة تصل إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2021، بحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، فإن الرئيسين، الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، سيلتقيان في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، لكن من المرجح أن تكون الحرب التجارية طويلة وفوضوية ومكلفة.

وقام الاقتصاديان في بلومبرغ، دان هانسون وتوم أورليك، بوضع سيناريوهات رئيسية للأزمة، من بينها زيادة فرض الرسوم الجمركية على كل أنماط التجارة بين الصين والولايات المتحدة، مما يرفع قيمة "فاتورة" الحرب التجارية إلى 600 مليار دولار في عام 2021، وهو عام ذروة التأثير.

وذكرت الوكالة الأميركية أن الولايات المتحدة رفعت أسعار الرسوم الجمركية على ما قيمته 250 مليار دولار من الواردات الصينية في مايو الجاري، بنسبة 25 بالمئة، فيما كان الرد الصيني سريعا بفرض رسوم على بعض السلع الأميركية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 25 بالمئة.

وتتوقع "بلومبرغ" في السيناريو الأول، أنه بعد عامين على حرب الرسوم ستنخفض وتيرة الإنتاج في الصين والولايات المتحدة بنسبة 0.5 بالمئة و0.2 بالمئة على التوالي، كما سينخفض الإنتاج العالمي أيضا.

وفي السيناريو الثاني، يرى خبراء الاقتصاد أن فرض الرسوم الأميركية على الواردات الصينية بقيمة 25 بالمئة، سيدفع الصين لرفع قيمة الرسوم على السلع الأميركية بنسب متفاوتة أكبر في الفترة المقبلة.

وكانت وسائل الإعلام الصينية قد صعبدت من لهجتها المتعلقة بالأزمة، إذ وجهت رسائل لترامب مفادها: "إذا كنت تريد التحدث ، فإن الباب مفتوح". وقال مذيع تلفزيوني صيني شهير: "إذا كنت تريد القتال. فسنقاتل حتى النهاية".

وتشير التوقعات إلى أن الأسواق المالية بدأت في التعثر مع كل عنوان جديد للحرب التجارية، حيث شهدت سوق الأسهم الصينية على وجه الخصوص موجة من التراجعات اليومية الحادة.

في المقابل، ارتفعت الأسهم في كل من الصين والولايات المتحدة خلال العام، مما يشير إلى أن المستثمرين ما زالوا يراهنون على التوصل إلى اتفاق.

أما السيناريو الثالث، فيتوقع هانسون وأورليك حدوث تراجع بنسبة 10 بالمئة في سوق الأسهم، مما قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين والولايات المتحدة والعالم، بنسب 0.9 بالمئة (الصين) و0.7 بالمئة (أميركا) و0.6 بالمئة (عالميا) في منتصف عام 2021.

ويكشف التقرير أن أسوأ الضربات من انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة ستقع على تايوان وكوريا الجنوبية وماليزيا، وكلها جزء لا يتجزأ من سلسلة توريد الصادرات في آسيا، وذلك لأن حوالي 1.6 بالمئة من إنتاج تايوان مرتبط بصادرات الصين إلى الولايات المتحدة، حيث تمثل الحواسب والإلكترونيات الحصة الأكبر بالنسبة لكوريا الجنوبية وماليزيا.

وإضافة إلى ذلك، من شأن الحرب التجارية المتصاعدة أن تؤثر على أسواق الصرف الأجنبي من خلال قنوات متعددة، منها تحويل التدفقات التجارية وكذلك التوقعات بشأن النمو والسياسة النقدية.