أعلن بنك "ساب" عن نيته المؤكدة في الاستمرار في صفقة الاندماج مع "البنك الأول"، وفقاً للأحكام والخطوات الموضحة في إعلان الاندماج.

وأوضح البنك في بيان له، أنه بناءً على متطلبات لائحة الاندماج والاستحواذ، فإنه يؤكد أنه لا يوجد أي شخص يتصرف بالاتفاق مع بنك ساب فيما يتعلق بالصفقة.

‌وأكد "ساب" أنه لا يملك أي أسهم في البنك الأول، كما لا يملك خيار شراء أي أسهم في البنك الأول، مؤكداً أن بنك ساب لم يحصل على أي التزام غير قابل للإلغاء من أي طرف للتصويت بالموافقة على الصفقة في الجمعية العامة ذات الصلة.

وأكد كذلك أنه لا يوجد أي ترتيبات تعويض تشمل بنك ساب أو البنك الأول أو أي شخص يتصرف بالاتفاق مع البنك الأول فيما يتعلق بأسهم البنك الأول، مبينا أن شروط وأحكام الصفقة لا تتضمن أي ترتيبات رسوم الإنهاء.

وبين "ساب" أن مستشاره المالي "جولدمان ساكس العربية السعودية" غير ملزم بتقديم تأكيد يفيد بتوافر الموارد الكافية لدى بنك ساب لإتمام الصفقة، نظراً لأنه لن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي.

وبخصوص آخر المستجدات بشأن الصفقة والخطوات القادمة، قال "ساب" أنه يعمل والبنك الأول على استيفاء الشروط اللازمة لإتمام الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة.

وأضاف أنه فيما يخص الموافقات النظامية لإتمام الصفقة، فقد تلقى عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على الصفقة، مؤكداً استمراره والبنك الأول في العمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى المطلوبة.

وبين أنه بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، سيقوم بنشر تعميم لمساهميه يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالصفقة وزيادة رأس مال بنك ساب، كما سيقوم بنشر مستند العرض لمساهمي البنك الأول والذي سيتضمن التفاصيل ذات الصلة فيما يخص الصفقة، كما سيقوم مجلس إدارة البنك الأول بنشر تعميم إلى مساهميه يتضمن رأي مجلس إدارة البنك الأول بشأن الصفقة، وبعد ذلك سيقوم كلا البنكين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على الصفقة.

وأكد "ساب" أنه لا يزال بنك ساب يتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2019، مبينا أنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها.

وأشار إلى أن إتمام الصفقة غير مؤكد حتى الآن، ولا تزال الصفقة خاضعة للشروط المشار إليها في إعلان الاندماج.