بينما يتصاعد الاستياء الشعبي من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران، أعلن المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، عن تزايد ظاهرة السطو والسرقة في العاصمة طهران بشكل غير مسبوق.

ووفقا لوكالة "إيلنا" الحكومية"، فقد أكد دولت آبادي خلال اجتماع خاص بشأن زيادة عدد عمليات السطو في العاصمة أن "أحكام 12 ألف متهم مدانون بقضايا السطو في طهران لم تنفذ وأغلبها بسبب عدم إلقاء القبض على اللصوص الذين يغيرون مكان إقامتهم باستمرار".

وقال المدعي العام في طهران إن انتشار مقاطع مثل سرقة السيارات في غضون 20 ثانية يؤدي إلى تهديد أمن المواطنين ويثير الهلع".

وأضاف أن " لصوص طهران يقومون بعمليات السطو غالبا للحصول على المال والعملات الذهبية والدولار ويفكرون في اتخاذ تدابير مربحة".

هذا بينما تعتزم الشرطة استخدام قوات الباسيج في شرق طهران للتعامل مع تزايد ظاهرة السطو والسرقة.

وخلال جلسة "تقييم تزايد ظاهرة السطو في طهران"، والتي حضرها قائد شرطة العاصمة العميد حسين رحيمي، أوصى المدعي العام المواطنين بـ "عدم الاحتفاظ بالنقود والدولار والذهب والعملة الصعبة في المنازل، بل وضعها في البنوك أو صناديق حفظ الأموال واتخاذ المزيد من التدابير الوقائية"، حسب تعبيره.

وقال دولت آبادي إن اللصوص يهددون المشتكين في ملفات السرقة، مضيفا أن "استمرار هذا الوضع يضيّق الخناق على الناس حيث إنه إلى جانب الغلاء والمشاكل الاقتصادية العقوبات، فإن انخفاض مستوى الأمن يزيد من آلام الناس".

ورأى المدعي العام في طهران في تصريحاته أنه لا يمكن القضاء على ظاهرة السطو كليا، لأن المشاكل القائمة تولد هذه الجريمة بشكل مستمر حيث هناك من يحاول تبرير أعمال السرقة بعوامل مثل البطالة والغلاء، على حد قوله.

بدوره قال قائد شرطة طهران خلال الاجتماع إن الجرائم الصغيرة في العاصمة قد تقلصت وهناك مشاريع لمواجهة اللصوص المحترفين وكذلك تجميع المدمنين من الشوارع، لأنهم أحد أسباب ظاهرة تزايد عمليات السطو، حسب تعبيره.