عقد مجلس النواب جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس  النواب في صباح يوم الثلاثاء ( 29 يناير 2019 ).

واكدت معالي رئيس مجلس النواب خلال مناقشة البند السادس من الجلسة، والمتعلق بتقــريــر لجنــــة دراســــة برنــامــج عــمـــل الحكــومـــة للسنــــوات 2019م ـــ 2022م، والموافقة على برنامج عمل الحكومة للسنـوات 2019م ـــ 2022م (المعدّل)، ان هذه الموافقة ماهي الا مرحلة جديدة من العمل الوطني المتكامل الذي يقتضي مضاعفة الجهود  لتعزيز تنفيذ الدور التشريعي والرقابي لمملكة البحرين في السنوات المقبلة.

واعربت معاليها الى ان التعاون الايجابي والفاعل سيظل مستمراً ومتواصلاً مع الحكومة الموقرة، مقدرة كل الاسهامات والعمل المتفاني والتجاوب المسؤول الذي اسهم بفاعلية في ابراز هذا الانجاز الوطني، معاهدةً شعب البحرين بان يكون مجلس النواب خير ممثل ومدافع محافظ عن الحقوق والمنجزات ومكتسبات الاجيال لتنفيذ ما تم التوافق عليه من برنامج عمل الحكومة .

ومن جانبه، اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الوفد الحكومي على الاهتمام والجهد المقدم من اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة للسنوات (2019 – 2022) برئاسة سعادة النائب علي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وعلى حرص أعضاء اللجنة من خلال ما قدموه من تعديلات على مشروع البرنامج تستهدف جميعها إيلاء المواطن أولوية الاستفادة القصوى من المبادرات والسياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، ليظل المواطن البحريني هو محور التنمية وغايتها الأساسية مثلما أراد لذلك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

مشيراً نائب رئيس مجلس الوزراء الى إن الاتفاق على الهدف، والتوافق على الأولويات، قد ساعد على تأسيس أرضية صلبة ذات فهم مشترك عمادها الثقة المتبادلة والمصلحة الوطنية الجامعة بين الجانبين، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في أن يكون هذا المشروع من برنامج الحكومة الذي شهدت أعمال دراسته مرونة تامة على مدى ستة اجتماعات، وذلك للتأكد من تضمين البرنامج ما أمكن التوافق عليه في حدود الإمكانيات والموارد المتاحة حتى يكون البرنامج أقرب إلى الواقع وقابلية التنفيذ، ومحيياً معاليه جهود معالي رئيس مجلس النواب على توفير أجواء صحية سادت الاجتماعات المشتركة، وتهيئة السبل الكفيلة بتعزيز روح التعاون القائم بين السلطتين. كما كان للخبرات المتنوعة والكفاءات العالية التي ضمتها اللجنة النيابية لدراسة برنامج الحكومة – رئيساً وأعضاء وأيضاً من شارك معنا في الجلسات – دور محوري ساهم في تقريب وجهات النظر. والشكر موصول كذلك للفريق المساند لأعمال هذه اللجنة.

اما بشأن ما تضمنته بنود اعمال جلسة مجلس النواب السابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس المنعقدة صباح اليوم، فقد أدلى سعادة المستشار راشد محمد بو نجمه الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي:

بدأت الجلسة أعمالها بالنظر في بند إخطار المجلس بالتمسك بالمشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة الموقرة، حيث تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص المشروعات المتبقية لدى مجلس النواب والتي لم يتم الفصل فيها قبل انتهاء الفصل التشريعي الرابع والمقدمة من قبل الحكومة التي ترغب في التمسك بالاستمرار في نظرها.

ومن ثم تم النظر في بند الإخطارات بالمشاريع بقوانين التي أحيلت إلى اللجان المختصة، والتي جاءت على النحو التالي:

- إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية.

- إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

- إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس الشورى) بإضافة مادة جديدة برقم (9 مكررا) إلى القانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

- إخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، التي أحيلت مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

اما فيما يتعلق بالبند الخامس المتعلق بعرض المشاريع بقوانين للإحالة إلى اللجان المختصة ، فقد اتخذ مجلس النواب القرارات التالية:

أولا: قرر المجلس الموافقة على احالة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

ثانياً: قرر المجلس الموافقة على احالة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

ثالثاً: قرر المجلس الموافقة على احالة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

رابعاً : قرر المجلس الموافقة على احالة مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وبعدها تطرقت الجلسة الى مناقشة البند السادس، والمتعلق في تقــريــر لجنــــة دراســــة برنــامــج عــمـــل الحكــومـــة للسنــــوات 2019م ـــ 2022م، حيث قرر المجلس الموافقة على برنامج عمل الحكومة  للسنوات 2019 – 2022 المعدل .