قال سعادة السيد خالد حسين المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن اللجنة ناقشت في اجتماعها السادس، اقتراحا بقانون جديد بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، مؤكدا أن الاقتراح يأتي انطلاقا من حرص اللجنة على تطوير وتعديل التشريعات الوطنية، بما يتواءم مع التقدم والتطور الذي تشهده الشركات التجارية في المملكة، وبما يوفر لها قوانين تسهل إجراءاتها.

 وأكد المسقطي أن الاقتراح حظي بموافقة جميع أعضاء اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه بعد مناقشته ودراسته والاطلاع على التعديلات الواردة في المادة المذكورة، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس، وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 وأفاد بأن الاقتراح بقانون يجيز للشريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه، ويكون حضور الوكيل عن الشريك في اجتماعات الجمعية العمومية، بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، وذلك بدلا من النص النافذ والذي يقرر أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، وذلك لاحتمال عدم التوافق على وصف "رسمي" لتنفيذ التوكيل لحضور الجمعية العامة.

 وفي سياق جدول أعمال اللجنة، أفاد المسقطي أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وذلك بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة المواصلات والاتصالات، مبينا أنه يأتي ضمن مجموعة من المراسيم بقوانين التي أحيلت للسلطة التشريعية لدراستها وبحثها.

 وبين المسقطي أن اللجنة استمعت لعدد من التوضيحات بشأن المرسوم بقانون من ممثلي الجهتين المذكورتين، فيما استمعت لرأي المستشار القانوني بالمجلس حول المرسوم بقانون، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة مناقشة المرسوم في اجتماعاتها المقبلة.