قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، غيابيا، بمعاقبة رجل أعمال شاب "34 سنة – مطلوب بقضايا مدنية" بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لأدانته بالاعتداء على شرطيين كانا قد شاهداه بجوار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة كونه مطلوب بعدة قضايا، وحاول الفرار باتجاه معاكس للسير واتلف دورية الشرطة، كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ 240 دينارت قيمة تلفيات الدورية الأمنية وبحبسه لمدة شهر إضافة للعقوبة سالفة البيان.

وأوضحت المحكمة أن الواقعة المدان فيها المتهم الهارب من العدالة، كون أن الشرطيين وبعد الواقعة لم يتمكنا من القبض عليه، أنه بتاريخ 2 يناير 2018 بحوالي الساعة 10:00 صباحا، وعلى إثر تنفيذ أمر ضبط قضائي بحق المتهم بمنطقة الحورة، كونه مطلوب على ذمة قضايا مدنية، وأثناء ما كان شاهدي الإثبات المجني عليهما "نائب عريف وشرطي أول" على واجب عملهما، شاهدا المتهم، والذي كان في سيارته خلف مبنى الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وأضافت أنهما توجها إليه، إذ ترجل المجني عليه الأول من الدورية وطلب من المتهم التوقف، إلا أنه رفض وقام بالتحرك واصطدم بالدورية الأمنية، فطلب منه مجددا تسليم نفسه، إلا أن المتهم تحرك مرة أخرى بسيارته واصطدم بجسم الشرطي بواسطة المرآة الجانبية لسيارته، كما دخل في اتجاه معاكس لحركة السير، إلا أنه توقف مرغما بسبب وجود ازدحام مروري.

وتابعت، أنه وإبان ذلك تبعه المجني عليه الثاني راجلا وطلب منه النزول من سيارته فقام بجمع أغراضه الشخصية ونزل من السيارة، إلا أن الشرطي الثاني تفاجأ بالمتهم يلكمه مباشرة بقبضة يده على رقبته، ما تسبب بسقوطه على الأرض، ومن ثم هرب من الموقع، فتبعه المجني عليه الثاني حتى تسور أحد الأسوار، فتسوره خلفه، إلا أن المتهم قام بدفعه من فوق السور وتسبب بسقوطه أرضا مرة أخرى، وتمكن من الفرار من الموقع، بعدما أسفر عن اعتدائه إصابة المجني عليه الثاني بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، كما نتجت بالدورية الأمنية التلفيات الموصوفة بالأوراق.

فأحالت النيابة العامة أوراق القضية للمحكمة على اعتبار أن المتهم الهارب ارتكب بتاريخ 2 يناير 2018 التهم التالية:

أولا: اعتدى على سلامة جسم اثنين من منتسبي الأمن العام وهما النائب عريف والشرطي أول المجني عليهما، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهما لأعمال وظيفتهما، وقد أحدث بالمجني عليه الثاني الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق ولم يفضي فعل الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوما.

ثانيا: أتلف عمدا أملاكا عامة وهي الدورية المبينة الوصف والنوع بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية؛ بأن اصطدم بها عمدا وألحق بها تلفيات على أجزاء من هيكلها.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، غيابيا، أولا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام في البند أولا، ثانيا: بمعاقبته بالحبس لمدة شهر عما أسند إليه من اتهام في البند ثانيا مع إلزامه برد قيمة التلفيات إلى وزارة الداخلية والبالغ قدرها 240 دينارا.