أيدت مجددا محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكما يقضي بسجن مستأنف لمدة 5 سنوات مع الأمر بتغريمه مبلغ 5000 دينار؛ وذلك لتقديمه وتسهيله للغير تعاطي المواد المخدرة، بعدما نقضت محكمة التمييز الحكم سالف البيان وأمرت بإعادته للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد، ورفضت استبدال عقوبته.

وتتحصل تفاصيل واقعة القبض على المستأنف في ورود معلومات إلى ملازم أول بإدارة مكافحة المخدرات حوله، تضمنت أنه يحوز ويحرز مواد مخدرة ويقدمها للمتعاطين للمخدرات مقابل مبالغ مالية.

وبعد التأكد من صحة تلك المعلومات بإجراء المزيد من التحريات، تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، إذ أبلغ أحد المصادر السرية بتلقيه اتصالا من المستأنف يعرض عليه قطعة حشيش مقابل مبلغ 25 دينارا، فتم ترتيب كمين له والقبض عليه عند عملية التسليم والتسلم بمنطقة الجفير في إحدى محطات التزود بالوقود.

وبتفتيش المدان عثر بحوزته على المبلغ المصور للكمين، في حين عثر أثناء تفتيش مسكنه على بقايا سيجارة تحتوي على مخدر الحشيش وورق لف "كاغد"، كما ثبت بتحليل عينة إدراره احتوائها على مخدر "الحشيش".

وكانت وجهت النيابة العامة للمدان أنه بتاريخ 23 مارس 2014، أولا: قدم وسهل للغير تعاطي مادة مخدرة "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

الجدير بالذكر أن المستأنف يحمل رصيدا من الأسبقيات عير هذه القضية، وهي ثلاث قضايا شيكات بدون رصيد صدرت أحكام في اثنتين منها بتغريمه مبالغ مالية.