يدرك المتابع لجلسات مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لمتابعة مشاكل المواطنين وشكواهم المطروحة عبر وسائل الإعلام والصحافة المحلية، وسواء كانت المشكلة منشورة بشكل بارز في الصحفة الأولى أم في زاوية صغيرة بأطراف الصفحات الداخلية، فإن القضية الإنسانية أو الشكوى الخدمية ستحظى دون أدنى شك بجزء من وقت سموه واهتمامه.

وتشهد بذلك البيانات الصادرة عقب اجتماعات مجلس الوزراء بما تتضمنه من توجيهات لمعالجة أوجه الخلل والقصور والنواقص الخدمية في قرى ومدن بحرينية عديدة.

فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر في تصريح نشر في 18 سبتمبر 2017 إلى “تلبية احتياجات جدحفص من الخدمات والمرافق التي تحقق متطلبات الأهالي فيها، وكلف سموه الوزراء بمتابعة ما تحتاجه من خدمات بلدية وإسكان وصحة وتعليم...”.

وجاء هذا التوجيه من سموه تفاعلاً مع تقرير مصور نشرته “البلاد” في 16 سبتمبر أظهر بالدليل القاطع إغلاق مبنيين حكوميين وتعطيل مشروع لإنشاء حديقة لمدة تتجاوز السنوات الأربع، وكذلك مشروع تطوير السوق الشعبي رغم الوعود المتكررة، وأيضا تراجع مستوى الخدمات في منطقة “تنافس” مدناَ بحرينية في المساحة وعدد القاطنين.

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بافتتاح مركزها الاجتماعي بعد توجيهات سموه، وبقي مبنى البلدية مغلقاً، وذلك بالتزامن مع بقاء العديد من المشاريع المرتبطة بوزارة الأشغال معلقة وتنتظر التنفيذ الفعلي في جدحفص، وأكد ممثل منطقة جدحفص النيابي علي العطيش أن التغيرات الخدمية في جدحفص محدودة جدا، وأن الوزراء المعنيين لم يحركوا ساكنا عبر اتصال أو زيارة... فإلى متى يستمر هذا الأمر؟.