أكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد ان البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية مرشحة لاستقطاب المزيد من الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا المالية في المستقبل المنظور، بفضل مذكرات التفاهم التي ابرمها المصرف المركزي مع عدة جهات تنظيمية وبنوك مركزية على مستوى العالم.

وقال خالد حمد في تصريح خاص لوكالة انباء البحرين "بنا"على هامش رعايته صباح اليوم في فندق الخليج مؤتمر التدقيق الداخلي في عصر التكنولوجيا المالية وأجهزة الذكاء الاصطناعي لجمعية المدققين الداخليين البحرينية: "هناك تعاون دولي بقيادة مصرف البحرين المركزي مع بريطانيا وسنغافورة وامريكا ودول أخرى لتبادل الخبرات والنظر في إمكانية تعميم اختبارات الفنتك، والذي من شأن هذا التعاون الدولي ان يزيد من عدد الشركات التي ستدخل البيئة التجريبية على مستوى المملكة".

وأوضح أن ايجابيات استخدام التكنولوجيا المتقدمة أكثر من سلبياتها، لافتا الى ان المدقق الداخلي لابد ان يكون مطلعا وقارئا للتطورات، مشددا على ضرورة قيام جميع المؤسسات بالشروع في تدريب المدققين الداخليين على التكنولوجيا المتطورة والتي يجب استخدامها في التدقيق الداخلي.

وأضاف : "إذا استطاع المدقق الداخلي ان يستخدم التكنولوجيا المتقدمة في تنفيذ مسؤولياته، فإنه سيخفف الضغط عليه ويمنحه مرونة اكثر وفرصة أكبر لتوسعة مهامه".

كما أكد حمد ان إشهار جمعية المدققين الداخليين البحرينية يأتي في وقت مناسب وسيعطي دفعة قوية لهذه المهنة المهمة التي لم تعطى في السابق الأهمية التي تستحقها، لافتا الى ان وجود الجمعية سيشكل دفعة نوعية بالنظر الى ما أصدره مصرف البحرين المركزي من تشريعات خاصة بهذه المهنة لتقويتها والنضوج بها وترقيتها الى مستويات اعلى.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين البحرينية خليفة الجودر ان الجمعية أنشئت في ديسمبر 2017 وفق القرار الوزاري رقم 86، لافتا الى ان الجمعية ستسعى الى تقوية تاريخ المهنة مع وجود أعضاء ممتهنين بخبرة تتجاوز 40 سنة، إضافة الى تقديم العديد من الشهادات الاحترافية للمدققين الداخليين والمعتمدة في مختلف قطاعات الاعمال على مستوى المملكة.

وبين الجودر في تصريحه لـ "بنا" ان الجمعية ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التدقيق الداخلي على مستوى قطاعات الاعمال في مختلف الأجهزة الحكومية، مع الارتقاء بهذه المهنة في الشركات الخاصة بوتيرة سريعة.

ولفت الجودر الى ان أبرز تحد بالنسبة للتدقيق الداخلي حاليا يكمن في التغير السريع في أسلوب العمل بسبب التكنولوجيا المالية، وكيفية صياغة معايير مناسبة للحفاظ على سرية ودقة المعلومات، خاصة وان المدقق الداخلي يواجه تحدي كيفية التأكد من المعايير والإجراءات الموجودة في نظم المعلومات لكي تكون على اعلى مستوى من السرية والكفاءة.