أعلنت وزارة الإسكان إن أقسام التفتيش والصيانة الدورية للوحدات السكنية رصدت شروع عدد من المواطنين المستفيدين حديثًا من وحدات سكنية في مشروع اللوزي الإسكاني في إجراء تعديلات عشوائية وغير مرخصة في وحداتهم السكنية الأمر الذي قد يعرض حياة قاطني المشروع للخطر، فضلاً عن الإضرار بشبكة تصريف مياه الأمطار بالمشروع.

وتابعت الوزارة أنها رصدت بعض الأهالي بإلقاء مخلفات مواد البناء في الطرقات، الأمر الذي يؤدي إلى تجمع تلك المخلفات في شبكات تصريف مياه الأمطار، مما يعرضها للانسدادات، مشيرة إلى أنه في حال هطول مياه الأمطار أو تعرض تلك المواد المترسبة في مصارف الأمطار يؤدي إلى تكوين تكتلات اسمنتية، مما يعطل تصريف المياه، وبالتالي تضرر المشروع برمته نتيجة تراكم مياه الأمطار، وعدم قدة تلك المصارف على استيعاب المياه.

وأوضحت الوزارة أنه على رغم تأكيدها المستمر لكافة المواطنين المستفيدين من المشاريع الإسكانية خلال المحاضرات التي تسبق تسليم العقود بضرورة الالتزام بالإرشادات والإجراءات القانونية لعمل أية إضافات على الوحدات السكنية، وأن لا يتم إجراء أية تعديلات قبل مرور عام من استلام الوحدة لعدم الإخلال بسريان الضمان على مكونات الوحدات، مع ضرورة الحصول على تراخيص رسمية لإجراء تلك التعديلات حفاظاً على سلامة المواطنين ومنعا لتشويه الوحدات، إلا أنه  لا زال عددًا منهم يقدم على إجراء تلك المخالفات التي تخالف بنود العقد الموقع مع الوزارة.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أنها قامت منذ فترة بوضع الخطة الاحترازية لمواجهة موسم الأمطار، وتشكيل فريق الطوارئ  المعني بذلك، وشرعت الوزارة فعلياً في متابعة تطوير وتوصيل عدد من المناطق الإسكانية بالشبكات الحكومية، فضلاً عن تنظيف وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في المشاريع الإسكانية الجديدة التي تم تسليم مفاتيحها مؤخرًا، إلا أن عدم التزام بعض المستفيدين بمسألة إلقاء مخلفات البناء في الطرقات يعرقل جهود عمل الوزارة.

وجددت الوزارة دعوة المواطنين المستفيدين من مختلف المشاريع الإسكانية إلى ضرورة مراجعة وزارة الإسكان لأخذ الموافقة على عمل أية  إضافات أو تغييرات بالوحدات السكنية، حيث يتم ذلك وفق آلية ميسرة يتم من خلالها تقديم هذه الطلبات عن طريق طلب رخصة بناء للبلدية المختصة ويتم تمريرها لقسم إدارة الممتلكات الإسكانية والبت فيها بحسب اشتراطات التعمير لكل نوع من الوحدات السكنية.