+A
A-

الخارجية تجتمع مع السفراء لترشح البحرين لمجلس حقوق الإنسان

عقدت وزارة الخارجية اجتماعاً تعريفياً ثانياً للسفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين لتسليط الضوء على ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للفترة 2019-2021.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بالحضور، مقدمًا شرحًا تفصيليًا حول ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019 - 2021م، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر 2018م في مدينة نيويورك، مستعرضًا سعادته جهود مملكة البحرين وإنجازاتها، وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها مملكة البحرين لعضوية المجلس في سبيل حماية وتعزيز حقوق الانسان ونشر الثقافة والتوعية بها ليس على المستوى الوطني فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد مساعد وزير الخارجية على سجل المملكة المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل تمتعها بمنظومة دستورية وقانونية وقضائية وإدارية متطورة ومتكاملة، نابعة من قيمها الدينية والحضارية، ومتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأوضح سعادته أن البحرين حققت إنجازات نوعية بإنشاء وتشكيل مؤسسات حقوقية مستقلة لصون واحترام حقوق الإنسان، وفي مقدمتها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فضلاً عن إقرار قوانين عصرية لتعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ومكافحة الإتجار بالأشخاص ورعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والحماية من العنف الأسري.

وأكد مساعد وزير الخارجية على استمرار المملكة في بذل الجهود الحثيثة لتفعيل السياسات الرامية إلى استدامة تقدم المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في الحياة العامة، وفي لعب دور دولي تعمل من خلاله على تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وفي ختام الاجتماع، تم عرض فيلم يبرز أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية وتاريخ التجربة الديمقراطية البحرينية، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، ومحاربة الإتجار بالأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتسامح الديني وحرية الرأي والتعبير والمعتقد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما تم توزيع نسخ من الكتيب الخاص بحملة الترشح.