قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة شاب آسيوي الجنسية "32 عاما"، يواجه تهمة القتل العمد لأحد معارفه عبر الاصطدام به عمدا أثناء ركوبه لدراجته النارية، ولاذ بالفرار من موقع الحادث الذي لا توجد به آثار فرامل، فيما أكد المجني عليه في موقع الحادث لزملائه في العمل وقبل وفاته أن المتهم هو من اصطدم به متعمدا قتله، حتى جلسة 24 سبتمبر الجاري للمرافعة، مع التصريح لوكيل المتهم بنسخة من أقوال الشاهد، والأمر باستمرار حبس المتهم لحين الجلسة القادمة.

كان قد تلقى مركز شرطة البديع بلاغا مفاده وقوع حادث تصادم مروري بين سيارة ودراجة نارية، ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما جاء في البلاغ أن قائد السيارة هرب من مكان الواقعة بمجرد وقوع الحادث، إلا أن الجهات الأمنية تشككت في كونه حادثا، إذ لم يتم العثور على أية آثار للفرامل في مكان الحادث أو آثار لزحف عجلات السيارة على الأرض، مما يشير إلى إمكانية وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبالفعل تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد التحري عن مرتكب الحادث، والذي اتضح أنه مقيم في البلاد بطريقه غير مشروعة، وباستجوابه حول الحادث قرر أنه كان يقود السيارة وأنه بالفعل هرب من مكان الحادث خوفا من بطش المارة به، خاصة وأنه أول مره يقع في مثل هذا الموقف ويصطدم بشخص بواسطة سيارته، مدعيا أن الحادث لم يكن متعمدا وأن قائد الدراجة كان يقود في الاتجاه المعاكس وأنه المخطئ والمتسبب بالحادث.

وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهم لمدة 24 ساعة فقط على ذمة القضية؛ وذلك لحين الاستماع إلى أقوال المجني عليه، والذي كانت إصابته عبارة عن شلل سفلي وكسور في الضلوع وتجمع ماء حول الرئة، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد ذلك بسبب ورود تقرير من الطبيب الشرعي مفاده صعوبة استجواب المجني عليه وأخذ أقواله.

لكن رجال الأمن لم يهدأ لهم بال ولم يرتضوا بالتفاصيل الأولية، كونهم متيقنين أن الحادث يحوي شبهة جنائية مؤكدة، واستمعوا إلى أقوال شهود الواقعة وهم كل من زملاء المجني عليه في العمل بالإضافة إلى شاهد عيان كان مارا في نفس الشارع الذي تصادف حصول الحادث فيه، إذ أجمع زملاء المجني عليه أن المتهم صديق المجني عليه وأن الحادث لم يكن بالصدفة، خاصة وأنه حضر قبل الحادث بأيام قليلة وسأل عن المجني عليه في مكان عمله، وعندما لم يجده بدأ بالصراخ عليهم، وطلب منهم أن يبلغوا المجني عليه أنه سيحضر مرة أخرى في يوم 8 فبراير للقائه، وهو ذات يوم الواقعة.

وأضافوا أنه في يوم الواقعة وما إن خرج المجني عليه من المطعم الذي يعمل فيه سمعوا صوت حادث مروري، فتوجهوا إلى مكان الحادث، وشاهدوا زميلهم المجني عليه مطروحا أرضا وبه إصابات بليغة وأن الجاني هرب بسيارته، فيما تمكن المجني عليه من التحدث لأحدهم وإبلاغه أن المتهم هو من حاول قتله متعمدا ولاذ بالفرار بعد التصادم.

وتأكدت تلك الشهادات من خلال تطابقها مع أقوال أحد شهود العيان للحادث، والذي تصادف مروره وقت حصول الحادث، إذ قرر أثناء التحقيق معه أنه شاهد الحادث وأنه متأكد من أن المجني عليه تعرّض عمدا للدهس من قبل الجاني.

كما ورد في التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليه، أن الإصابات التي يعاني منها المجني عليه بها شبهة تعمّد، وأن الحادث المروري الذي وقع يحمل شبهة التعمد في إصابة المجني عليه.

لذا تم استدعاء المتهم مرة أخرى بعد إخلاء سبيله، والذي تمت مواجهته بأقوال الشهود، فاعترف أنه بالفعل صديق للمجني عليه منذ قرابة خمس سنين، إلا أنه لم يكن يعلم أنه ضحية الحادث الذي ارتكبه، وقرر أيضا بصحة أقوال زملاء المجني عليه، من أنه توجه قبل أيام من الحادث إلى مقر عمل المجني عليه، والذي كان يطالبه بالكثير من الأموال، فتوجه له حتى يقنعه بعدم طلب الأموال منه مرة أخرى، نافيا أن يكون قد صرخ على أحد وقت البحث عنه في المطعم، مبينا أنه لم يكن على علم أنه صدم صديقه المجني عليه، كما لم يكن الحادث متعمدا أبدا، فتم توقيفه مجددا على ذمة القضية لحين سماع أقوال المجني عليه، والذي كان بذلك الوقت لا زال منوما في المستشفى.

لكن المجني عليه لم يتمكن من تحمل الإصابات التي تعرض إليها وفارقت روحه الحياة قبل سماع أقواله، إذ ورد للنيابة العامة تقرير من المستشفى المنوم فيه، مفاده وفاة المجني عليه نتيجة الإصابات التي لحقت بها، والذي أكد فيه الطبيب الشرعي أن الإصابات في جثة المجني عليه بها شبه تعمد وأنها هي التي تسببت في وفاته.

هذا وقد أحالت النيابة العامة المتهم الآسيوي للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 8 فبراير 2018 ارتكب الآتي:

1-   قتل عمدا المجني عليه بعد أن قام بالاصطدام به أثناء قيادته لسيارته وأسقط المجني عليه من الدراجة النارية التي كان يقودها، وقام بعد ذلك بالرجوع للخلف بسيارته وأنطلق بها مسرعا ودهس جسد المجني عليه قاصدا من ذلك إزهاق روحه وأحدث به الإصابات التي أودت بحياته.

2-   أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة بعد أن انتهت فترة إقامته ولم يقم بتجديدها.