قانون الضمان الصحي يوفر التغطية الصحية الشاملة للجميع

القانون سيوفر منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة

رفع معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى- حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر - حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - حفظه الله ورعاه  وحكومة وشعب مملكة البحرين بمناسبة إصدار قانون الضمان الصحي الوطني رقم 23 لسنة 2018.

وقال معاليه :" بوافر الفخر والاعتزاز نزف لقيادتنا الرشيدة وعموم شعب البحرين التهاني والتبريكات بصدور هذا القانون الذي  يمثل – بإذن الله- عهداً جديداً من الخير والصحة للمواطنين الأعزاء وللمقيمين على أرض مملكتنا الطيبة، ويعكس ما تتطلع إليه قيادتنا من خير ونماء في إطار المسيرة التنموية الشاملة والتي جعلت من الإنسان محورها الأول والأخير،  مؤكداً أنّ  الحكومة الموقرة ستتكفل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل.

وأشار الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن مشاريع المجلس الأعلى للصحة من أبرزها قانون الضمان الصحي حظيت بكامل الدعم والمساندة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر - حفظه الله ورعاه، وكذلك أخذ القانون نصيباً وافراً من جهود اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء - حفظه الله ورعاه، وخصوصاً المتابعة الحثيثة لجميع مراحل ومتطلبات برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي سيضع المملكة في الصدارة دائماً على مستوى خارطة الخدمات الصحية.

وأكد معاليه في هذا الصدد :" إنّ إنجازات المجلس المتوجة بصدور قانون الضمان الصحي تعكس الإرادة الصلبة المستمدة من توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة، لذا فقد بادر المجلس الأعلى للصحة وبالشراكة مع العديد من الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الصحة وبيوت الخبرة العالمية بإعداد استراتيجتنا الصحية (الخطة الوطنية للصحة) المبنية على الدراسات الواقعية لاحتياجات المجتمع البحريني من الرعاية الصحية.

ويهدف قانون الضمان الصحي إلى توفير المتطلبات الصحية للمواطنين والمقيمين، وتقديم خدمات صحية فعالة ذات جودة عالية وحسن استخدام الموارد للحصول على أفضل النتائج وكفالة حقوق المريض وأهمها حقخ في اختيار مقدم الخدمة، وأتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام.فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمة، وتشجيع مقدمي الخدمة للحصول على شهادات الاعتماد  الوطنية والدولية حتى يتم التنافس فيما بينهم على جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف معاليه قائلاً:" لا شك أنّ قانون الضمان الصحي الوطني الذي توج بالمصادقة السامية لجلالة الملك المفدى يعد نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين، حيث يهدف القانون الى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، كما يمثل علامة فارقة من علامات النهضة الحضارية في العهد الزاهر لجلالة الملك، وخير دليل على ما يوليه جلالته من رعاية دائمةً للقطاع الصحي في المملكة، كما يشكل امتداداً لمسيرة الخير في مملكتنا الغالية التي تحوز دوماً قصب السبق والريادة في شتى المجالات".

وبمناسبة صدور القانون أعرب معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة عن فائق الشكر والتقدير للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وللجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو ولي العهد وكذلك نثمن عالياً جهود اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزارة الصحة ممثلة في سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة وكافة مسؤولي الوزارة وكافة الوزارات الأخرى، فضلاً عن أعضاء المجلس الأعلى للصحة ووالأمانة العامة للمجلس ممثلة  في الأمين العام للمجلس السيد إبراهيم علي النواخذة ومنتسبي الأمانة العامة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وكافة الشركاء في القطاعين الخاص والأهلي، و المنظمات الدولية وبيوت الخبرة العالمية التي استعان بها المجلس، والشكر الجزيل موصول كذلك إلى كافة منتسبي الهيئات الصحية على كل ما يقومون من جهود دؤوبة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في مملكة البحرين، معرباً عن ثقته بأن الخدمات الصحية في المملكة ستدخل مرحلة جديدة في إطار مؤسسي متطور  وفاعل ومستدام.