قال صندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمته تريليون دولار، والأكبر من نوعه في العالم، اليوم الثلاثاء، إنه جنى أموالا أقل بسبب عمليات تخارج نفذها على مدى السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة لاعتبارات أخلاقية وبيئية.

ويستثمر الصندوق عائدات إنتاج النفط والغاز في النرويج، إذ يضخ استثمارات في نحو 9100 شركة في أنحاء العالم، ويحوز في المتوسط 1.4% من الأسهم المدرجة عالمياً.

ويحظر القانون على الصندوق الاستثمار في شركات تنتج أسلحة نووية أو ألغاما أرضية أو متورطة في انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان، إلى جانب بعض المعايير الأخرى.

وتراجعت عوائد الصندوق 1.6 نقطة مئوية في الفترة بين 2006 و2017، نتيجة استبعاد شركات لاعتبارات أخلاقية، وفقاً لتقرير عن العوائد والمخاطر نشره الصندوق.

وجرى استبعاد نحو 73 شركة لأسباب أخلاقية بناء على توصية من مجلس الأخلاقيات، وهو الجهة المعنية بمراقبة السلوكيات الأخلاقية لدى الصندوق. كما استبعد الصندوق 69 شركة أخرى بشكل مباشر بسبب اعتمادها على الفحم الحراري.

غير أنه كان هناك ارتفاع في بعض أنواع الاستثمارات، فبالتخارج من شركات اعتبرها الصندوق متورطة في إلحاق أضرار بيئية خطيرة أو فساد أو انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، حقق الصندوق عائدات أعلى بواقع 0.9 نقطة مئوية عما لو كان قد واصل استثماره في تلك الشركات، بحسب التقرير.