أمرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة بتجديد الحبس الاحتياطي لنقابي مشهور متهم بالاحتيال والنصب على مبالغ مالية من مواطنين كانوا قد تعاملوا مع محل يملكه المذكور؛ وذلك لمدة 10 أيام تبدأ من نهاية حبسه السابق.

وتعود تفاصيل القبض عليه والتحقيق معه إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين يتهمونها بالاحتيال عليهم من خلال بيعه لهم سائك من الذهب الخاص بمبالغ تراوحت ما بين 10 و15 ألف دينار وعندما قرر بعضهم بيع تلك السبائك تبين أن قيمتها السوقية أقل من ذلك بكثير لدرجة أن سعر بعضها قرابة 1000 دينار فقط.

ونظرًا لذلك توجه المجني عليهم إلى محل النقابي المعروف وطالبوه بتفسير ذلك، إلا أنه هو من قام بمطالبتهم بدفع المستحق عليهم من مبالغ مالية والتي وقعوا عليها من خلال سندات تنفيذية، مهددًا النقابي إياهم باللجوء للقضاء ليدفعوا له الأموال التي أقرّوا بها بتلك السندات التنفيذية المثبتة للمديونية.

الجدير بالذكر أن عددًا كبير من المواطنين كانوا قد تقدّموا لدى مراكز الشرطة المختلفة ببلاغات ضد النقابي المتهم، والذين تعرّضوا لذات عملية الاحتيال، وبيّنوا أنهم اشتروا منه بضائع مختلفة بواسطة سندات تثبت المديونية العالية القيمة بالأقساط الشهرية، في حين أن البضاعة المُشتراه لا تتناسب قيمتها مع تلك المديونية، إذ اشترت إحدى الضحايا عدد 3 هواتف نقالة  مقابل 6000 دينار، فيما اشترى آخر جهاز كمبيوتر مقابل 5000 دينار.

كما أوضح مصدر قضائي أن عدد السبائك التي تمكن النقابي من بيعها قد يتجاوز 100 سبيكة، مؤكدًا على أن المعلومات تشير إلى أن البعض منها غير مختوم بالتمغة الخاصة بالمصوغات الذهبية.