أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة شؤون الإعلام ببحرنة وظائف الدوام الكلي والجزئي ووظائف نظام (القطعة) بوكالة أنباء البحرين الذي يهدف إلى قيام الوزارة باستكمال بحرنة وظائف الدوام الكلي والجزئي ووظائف نظام (القطعة) بوكالة أنباء البحرين.

 ومن مبررات الاقتراح وجود كفاءات إعلامية وطنية مؤهلة وكثيرة تزخر بها مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية، وهو ما ينفي الحاجة لإبرام عقود دوام كلي أو جزئي أو بنظام (القطعة) بالوكالة مع غير البحرينيين ،وإفساح المجال للكفاءات الوطنية بأن تجد لها موضعَ قدم مستحقاً في الأجهزة الحكومية، خصوصاً الإعلامية منها، وهو ما يرجع بنتيجة إيجابية على مخرجات الإعلام في مملكة البحرين.

62 بحرينيا

أكدت وزارة شؤون الإعلام حرصها على دعم وكالة أنباء البحرين بالكفاءات البحرينية المؤهلة، إذ يبلغ عدد الموظفين البحرينيين في الوكالة حالياً 62 موظفاً بشكل دائم (بنسبة مئوية تبلغ 95.4%)، فيما يبلغ عدد الموظفين من الخبرات العربية 3 موظفين بعقود التوظيف لغير البحرينيين إذ يشكلون نسبة (4.6%).

قامت وزارة شؤون الإعلام بتوظيف (21) شاباً وشابة من الكفاءات الوطنية في وكالة أنباء البحرين خلال الخمس سنوات الماضية، بما يسهم في تنفيذ المشاريع التطويرية لوكالة أنباء البحرين، وبالمقابل تم الاستغناء عن خدمات أكثر من (12 موظفاً) بنظام عقد العمل الجزئي والقطعة.

استعانت الوزارة بمحرّرين بنظام العقود الجزئية ونظام القطعة للعمل في وكالة أنباء البحرين منهم 15 مواطناً من الكفاءات الإعلامية والخبرات التي خدمت لسنوات في مجال الصحافة وفي مجال وكالات الأنباء، ويجري العمل على تثبيت عدد منهم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

14 عقد اجنبي

وذكرت الوزارة أن عدد العقود للأجانب بلغ 14 عقداً من بينهم المتخصصون في الترجمة الصحفية باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية، إلى جانب المراسلين الصحفيين الذين يعملون أيضاً في عدد من الصحف المحلية، وذلك لخبراتهم الطويلة في مجال العمل الصحفي.

وأشارت الوزارة إلى أن لديها  وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية  خططاً وبرامج مستمرة لتوظيف الكفاءات الشابة وخريجي كليات الإعلام في الجامعات البحرينية والعالمية وإتاحة المجال أمامهم عبر العديد من المبادرات والمشاريع،

جهة الاختصاص

من جهته أفاد ديوان الخدمة المدنية  بان الاقتراح لا يندرج تحت اختصاصاته ،ووفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية فإن الديوان يتولى الإشراف المركزي على شؤون جميع الموظفين المدنيين الخاضعين لأحكام هذا القانون في الجهات الحكومية، وتقديم الاستشارات لتك الجهات والرقابة الإدارية عليها، كما يقوم بالمهام والصلاحيات المسندة إليه بموجبه والتي من ضمنها الإعلان عن الوظائف الشاغرة والترشيح لها وتنظيم الامتحانات والمقابلات والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.