أوصى تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن منح مستفيد قرض الإسكان قرضاً إضافياً من قبل بنك الإسكان والذي يتضمن استئناف البنك منح المستفيد من قرض الإسكان قرضاً إضافياً، حيث إن البنك قد توقف بدءاً من ديسمبر (2014م) عن تقديم القروض الإضافية للمواطنين المستفيدين من قروض البناء والشراء التي يقدمها.

أما اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس فهي لتوقف بنك الإسكان وبشكل مفاجئ من تقديم خدمة القرض الإضافي للمواطنين رغم تقديمه إياها منذ إنشائه.

ولاختلاف بنك الإسكان عن بقية البنوك التجارية الأخرى من خلال انتهاج المعايير الشرعية في تعاملاته وتميزه عن غيره من البنوك برفع وتمديد عدد سنوات السداد من أجل خفض قيمة الأقساط وتخفيف العبء على المواطنين المستفيدين من هذه التمويلات.

فضلا عن عدم كفاية القروض التي يحصل عليها المواطنون من بنك الإسكان، مما يضطرهم للاستدانة من البنوك الأخرى كقروض إضافية ،وإبقاء وثيقة المنزل كرهنٍ لدى بنك الإسكان وعدم السماح بانتقال وثيقة المنزل عند قيام المستفيد بطلب قرض إضافي إلى بنك آخر، مما يسبب إرباكاً للمواطنين عند إجراءات الحصول على قرض إضافي، وقد يحول ذلك دون الحصول على قرض إضافي من البنوك الأخرى.