ترأس الدكتور فوزي عبدالرحمن الجودر وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج اجتماعًا جديدًا مع مديري المدارس الخاصة عالية الأداء، حيث بحث معهم العديد من الجوانب المتصلة بسير العمل في هذه المدارس، وفي مقدمتها الآليات التي حددتها الوزارة لتعديل الرسوم الدراسية بدءًا من العام الدراسي المقبل.

وشدد الجودر على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالقرارات الصادرة عن الوزارة بشأن تعديل الرسوم الدراسية، بما في ذلك موافاة الوزارة بخطاب رسمي يتضمن كافة المستندات التي تؤكد ارتباط زيادة الرسوم باجراءات للنهوض بجودة الخدمة التعليمية، مثل بناء المختبرات المجهزة، والملاعب الرياضية المناسبة للطاقة الاستيعابية، واستقدام المعلمين ذوي الكفاءة العالية وإضافة مبانٍ ومرافق خدمية حديثة، وتطبيق برامج لرعاية الطلبة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توضيح الفرق بين الرسوم الحالية والرسوم بعد الزيادة، وإثبات موافقة مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة ومجلس الآباء معاً بحسب نسبة الزيادة، حيث لن تعتمد الوزارة أي زيادة إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات المعتمدة بهذا الشأن.

وأشار إلى ضرورة مرور عام دراسي واحد على آخر زيادة في الرسوم قبل إقرار أي زيادة جديدة، وأن يتم الإعلان عن الزيادة ونسبتها وإبلاغ أولياء الأمور بها قبل بدء التسجيل بوقت كافٍ، مؤكدًا أن القرارات التي أصدرتها الوزارة بشأن منح المدارس المتميزة، والتي يبلغ عددها حاليًا 14 مدرسة من أصل 73 مدرسة خاصة، صلاحية تعديل الرسوم يأتي في سياق تحفيز المدارس على الارتقاء بأدائها، خصوصًا وأن أولياء أمور الطلبة يدفعون رسومًا دراسية لضمان تلقي أبنائهم خدمة تعليمية جيدة. وأكد حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص، باعتباره مساندًا للتعليم الحكومي في بناء القدرات الوطنية وغرس القيم التربوية التي تسهم في التنمية السليمة للأجيال.

والجدير بالذكر أن الوزارة قد أصدرت قرارات بشأن ربط زيادة رسوم المدارس الخاصة بحصولها على تقدير أداء مرتفع في مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب وتقارير اللجان المختصة بالوزارة، وفي حال كانت الزيادة بنسبة 5% تشترط موافقة مجلس الإدارة، أما في حال كانت بنسبة تزيد على 5% فيشترط موافقة مجلس الإدارة ومجلس الآباء (الممثلين عن أولياء أمور الطلبة)، وأن تكون الزيادة في الرسوم مرتبطة بالأعمال التطويرية في المجال التعليمي.