يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه.

ويتضمن الاقتراح توحيد نظام المحاكم العسكرية في مملكة البحرين بإنشاء قضاء عسكري مستقل للعسكريين المنتمين لوزارة الداخلية وضمان استقلال أعضاء المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام وإمكانية الطعن على أحكام هذه المحاكم وفقاً لمبدأ التقاضي على درجتين.

كما تطرق إلى منح سلطات النيابة العامة لأعضاء إدارة الشؤون القانونية ومعادلة الوظائف القضائية العسكرية بالوظائف القضائية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. واقترح التعديل التشريعي النائب خالد الشاعر.

مرئيات الداخلية

من جهتها أكدت وزارة الداخلية  أنها شرعت على إجراء دراسة متكاملة لكافة نصوص القانون يتم بمقتضاها تقديم مشروع متكامل لقانون قوات الأمن العام لمواكبة التطورات التي طرأت على العديد من المناصب فيها من استحداث وإلغاء ورغبة منها في سد بعض الفراغات التشريعية ويدخل فيه ما تضمنه الاقتراح بقانون المقدم.

و أشارت في ردها على الاقتراح بقانون أن الوزارة ذات طابع أمني خاص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن قوات الأمن العام وتعديلاته وما يتطلبه ذلك من تنظيم داخلي محدد يتناسب مع مقتضيات العمل ويؤدي إلى النتيجة المرجوة للمحافظة على النظام والأمن العام.

وأوضحت أن إجراء تعديل على بعض المواد دون البعض الآخر يمكن أن يؤدي إلى اختلال التوازن التشريع، لاسيما وأن قانون قوات الأمن العام قانون خاص ينظم عمل الوزارة وهو الأمر الذي يتطلب النظر إلى كافة أحكام القانون كوحدة واحدة.