قال فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن السعودية أعطت أولوية الدعم للقطاع الخاص من خلال العديد من البرامج والمشاريع القادرة على تنميته والارتقاء بدوره.

وأضاف العلمي خلال لقاء له مع "العربية"، "يجب ألا ننسى أننا لم نسنخدم في رؤية 2030 خلال الخمس سنوات الأولى إلا 3 برامج من 12 برنامجا، وهناك 9 برامج أخرى سيبدأ العمل بها خلال هذا العام، مثل تحفيز الإسكان والمشاريع الأخرى الصغيرة والمتوسطة وغيرها، ولذلك لن يتأثر القطاع الخاص بشكل كبير من ارتفاع الأسعار والتضخم أو من سرعة وتيرة النمو في القطاعات الأخرى".

وتابع "دولة مثل المملكة وبحجم اقتصادها الذي هو الـ 19 في العالم في مجموعة العشرين لا يمكن أن تكون رهينة للنفط، ولذلك لابد من تحسين الأداء الحكومي وكفاءة الإنفاق وإصلاح الدعم، وهذا لن يضر القطاع الخاص بالشكل الكبير وإنما سيساهم في رفع قدرة هذا القطاع ليصل إلى نسبة 65% في عام 2030 من الناتج المحلي الاجمالي".

وأكد العلمي أن تفاصيل تمويل الإنفاق في موازنة 2018 والتي تحررت فيها من 50% من إيرادات النفط سيكون لها انعكاس إيجابي للمستقبل.

وتوقع أن يرتفع الدخل الحكومي والميزانية بشكل أكبر من 50% من المداخيل غير النفطية في السنوات القادمة، حيث إنه من المتوقع أن تحقق السعودية 4 مليارات ريال فائض في الميزانية في 2032.

وأضاف العلمي "لدينا الكثير من الأدوات للإصلاح المالي ستبدأ من 1 يناير على رأسها تطبيق الضريبة المضافة، رسوم على الوافدين، تحرير تدريجي لأسعار الطاقة وتوقعات أن تدر الرسوم إيرادات كبيرة للحكومة بحدود 85 مليار ريال، وبالتالي ستفيد القطاع الخاص وتدفعه للمشاركة في توليد وتوطين الوظائف، وهذا يبقى الهدف الرئيسي لاستكمال العجلة الاقتصادية.

وتابع "الهدف من إنشاء القطاع هو توطين الوظائف، ونحن لدينا اليوم 10 ملايين وظيفة بيد الوافدين ولا بد أن يكون للمواطن دور أكبر في تنمية القطاع الخاص والاستفادة من الفرص، وبالتالي هذه الرسوم التي توضع على الوافدين ستقلص أعدادهم، وسيحل مكانهم المواطن السعودي ليمارس وظيفته ويثري القطاع بشكل فاعل، ولا بد أن يوجه الاستثمار الحقيقي في تطوير الكفاءات المواطنة".