أكد المهندس باسم الحمر أنَّ الوزارة انتهت من أعمال التَّخطيط الأولية لمشروع إسكان الصَّحفيين، وأنَّها حاليًّا بانتظار الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد المخطط، ليتم بعدها مباشرةً البدء في تنفيذ المشروع بمنطقة هورة سند التي تمَّ إعادة تخطيطها والاستفادة من الأراضي الحكومية المعاد تخطيطها للبدء في تنفيذ هذا المشروع الذي سيضم بمرحلته الأولى حوالي 67 وحدة سكنية، وِفْقَ أحد أكبر التَّصاميم مساحة نسبيًّا.

وأضاف أنَّ وزارة الإسكان ستسخر طاقاتها في تحسين جودة الخدمات الإسكانية وتطوير كفاءتها انسجامًا مع رؤية البحرين 2030 التي تهتم بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق ما تحرص عليه الوزارة من تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، حيث استطاعت الوزارة أن تحقق به نسب إنجاز متقدمة للغاية بتخصيصها وتسليمها 15,655 وحدة سكنية ضمن مشاريع وزارة الإسكان وبرنامج "مزايا" الذي يعتبر من أبرز ما قامت به وزارة الإسكان في هذا المجال والذي أحدث نقلةً نوعية في ملف تعزيز الشَّراكات مع القطاع الخاص، حيث استفادت منه فعليًّا حتى الآن أكثر من 2,000 أسرة بحرينية، فضلًا عن سعيها إلى تطوير السياسات الإسكانية، وإيجاد الحلول التَّمويلية أمام المواطن، بهدف تنويع الخيارات أمامه للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب احتياجاه وظروفه المعيشية.

وتابع المهندس باسم بن يعقوب الحمر أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاريع الإسكانية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، منوهًا إلى أنه خلال مسيرة الإسكان التي تمتد إلى ما يقارب 60 عامًا استطاعت الحكومة أن توفر ما يقارب 129 ألف خدمة إسكانية مختلفة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال السنوات المقبلة بفضل خدمات التَّمويل والمشاريع والبرامج الحكومية التي تقوم الوزارة بتنفيذها في مدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة والتي تبلغ حوالي 13,839 وحدة سكنية، فضلًا عن المشاريع الأخرى التي لا تزال في مرحلة التخطيط والتَّصميم.

فيما عبرت جمعية الصحفيين عن شكرها وتقديرها للدور الذي توليه وزارة الإسكان، مثمنةً التـزام الوزارة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن مشروع إسكان الصحفيين، وأشادت الجمعية بجهود الوزارة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة والتي حُظيت نتائج خططها ومخرجاتها بالإشادة الملكية، والتي تعتبر شهادة نجاح لجهود الحكومة الموقرة في إدارة ومتابعة هذا الملف الاجتماعي الهام في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.