أعلنت أمانة العاصمة اليوم الأربعاء عن تمديد المهلة المحددة من (حملة بادر صحِّح) لأصحاب المحلات التجارية المخالفين ثلاثة أيام إضافية، نتيجة تجاوب العديد منهم وحضورهم للأمانة والتقدم للحصول على التراخيص اللازمة، ويأتي التمديد لإعطاء الفرصة للجميع لتصحيح أوضاعهم من تلقاء أنفسهم تجنبا لقيام الأمانة باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر الإزالة على نفقة المخالف.

وأشارت مديرة إدارة الخدمات الفنية المهندسة شوقيه حميدان إلى أن "المادة (14) من قانون إشغال الطرق العامة الصادر بمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت للبلديــة إزالة الأشغــال بالطرق الإدارية على نفقة المخالف، إذا كان الإشغال غير مرخص ومخلاَ بمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو حركة المرور أو جمال تنسيق المدينة أو القرية".

وأوضحت المهندسة حميدان أن هذه التعديات بالإضافة إلى كونها مخالفة لقانون اشغال الطريق، بالإضافة إلى افتقارها لمعايير السلامة والتنظيم وتتسبب في عرقلة المرور وسيارات الإسعاف وتشكل خطر على مرتادي الأسواق، وأكدت على أن أمانة العاصمة مستمرة بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وفي هذا الإطار أوضحت مديرة الخدمات الفنية أن الأمانة أعدت فريق عمل متكامل للتعامل مع طلبات الترخيص واستقبال المخالفين الراغبين في الحصول على التراخيص اللازمة حسب الاشتراطات المحددة في قانون أشغال الطريق العام، وحثت الجميع على الاستفادة من المهلة لتصحيح أوضاعهم القانونية والمبادرة بإنهاء إجراءاتهم.

وعن المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص أفادت حميدان "يكفي قيام صاحب المحل التقدم برسالة طلب ترخيص، ونسخة من البطاقة السكانية ونسخة من السجل التجاري، ليتم مباشرة دراسة الطلب من قبل المختصين في الأمانة وإصدار الترخيص اللازم خلال فترة قصيرة، وللاستفسار حول خطوات إصدار الترخيص يمكن التواصل مع أخصائيين التراخيص على هاتف رقم 17983267 أثناء الدوام الرسمي.

وفي هذا السياق أوضحت المهندسة عبير يوسف المحميد، رئيسة قسم تراخيص الخدمات بأمانة العاصمة أن المادة رقم (8) في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 أجازت وضع منصات العرض في واجهات المباني والتي ليست جزءا من المتجر، والمعدة للبيع منها على ألا يتجاوز هذا البروز 20% من عرض الرصيف، بحيث لا يزيد عن 40 سم من حدود حائط الواجهة، وأشارت إلى أن المادة رقم (9) أجازت وضع منصات العرض في الميادين والطرق العامة التي لا توجد فيها أرصفة بشرط ألا يزيد البروز في هذه الحالة على 30 سم، وأوضحت أن هناك بعض الطرق التي لا يجوز الترخيص فيها بإقامة منصات للعرض.

من جهته قال حسن منصور، القائم بأعمال رئيس قسم النظافة في أمانة العاصمة، إنه إنفاذا للقانون فقد استكمل القسم كافة استعداداته من فرق عمل وآليات مختلفة لإزالة جميع الإشغالات المخالفة، وأكد أن الأمانة غير مسؤولة عن أي تلف للمواد أو المعدات المعروضة بصورة مخالفة خارج المحال التجارية نتيجة إزالتها من فرق العمل، وأشار إلى أن مسؤولية ذلك تقع على المخالف.

وكانت حملة «بادر صحح» قد أخطرت أصحاب المحلات التجارية والمقاهي غير الملتزمين بالبيع داخل حدود محلاتهم بتاريخ (19 أكتوبر الجاري) وأمهلتهم أسبوع واحد لتصحيح أوضاعهم إنفاذا للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية التي تقضي برصد وضبط مخالفي أنظمة أشغال الطريق وإزالتها.

حيث أبدت أمانة العاصمة اطلاعها على المخالفات المتكررة من أصحاب المحال التجارية نتيجة أعمال الرقابة والتفتيش، إلى جانب البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها فوراً، وشددت على ضرورة مبادرة المخالفين بتصحيح اوضاعهم وازالة كافة المخالفات المشار اليها خلال الفترة المحددة تجنبا لإزالتها من قبل الامانة.

والجدير بالذكر أن أمانة العاصمة قد استهدفت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي التي تستغل الأرصفة بوضع منصات عرض وبيع أو وضع كراسي وطاولات، إلى جانب إشغالات أخرى غير مرخصة.