العدد 3193
الأربعاء 12 يوليو 2017
banner
مقترح إلزام الخليجيين بناء أراضيهم
الأربعاء 12 يوليو 2017

أعتقد أنه من بين المقترحات التي قد تنعش السوق العقاري في البحرين، القانون الذي اقترحه وأقره مجلس النواب البحريني مؤخراً، والمعني بإلزام الخليجيين بناء أراضيهم في 5 سنوات من تاريخ شرائهم الأرض، ومع وجود بعض التحفظات التفصيلية لدي، إلا أن قانونا كهذا يمكن أن يسهم في تنشيط عمليات التشييد والبناء في البحرين.

ويمكننا تفادي القلق المعلن من قبل الجهاز التنفيذي في المملكة؛ لاعتباره أن هذا القانون قد يؤدي إلى تقليص المشروعات التجارية والسياحية ويعرقل الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال، بزيادة المدة إلى عشر سنوات ــ مثلاً ــ حتى لا تبقى هذه الأراضي بيضاء دون استثمار، وبالتالي لا تحقق الغاية المنشودة منها.

وبالنسبة للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي (2001) التي تنص على أن يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية ومنها تملك العقار، فكما نعرف فإن بعض الدول الخليجية تعتمد على شروط مشابهة ومبررة، ولا تؤدي هذه الشروط ــ في رأينا ــ إلى التفريق التام في المعاملة بل إلى ما تقتضيه المصلحة العامة للحركة الإنشائية والعقارية.

كما أن نسبة امتلاك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي قرابة 7 % من مجموع الأراضي في البحرين، ليست نسبة هينة؛ فالمساحة الجغرافية للبحرين صغيرة، وبالتالي فإن محدودية الرقعة الجغرافية تجعل هذه النسبة ثقلاً لا يستهان به، خصوصاً ونحن نعاني من شح في الأراضي وبحاجة إلى إنشاء ونماء هذه الأراضي لا بقاءها على حالها.

أما بالنسبة للارتفاع الكبير في أسعار الأراضي الذي يعاني منه البحرينيون فإن هذه المعضلة لم تنشأ منذ سنوات إلا بالسماح بتملك غير البحرينيين الأراضي والعقارات، أعني العقارات السكنية بالتحديد، وكان من المجدي حينها السماح بتملك الأراضي التجارية والاستثمارية فقط، لكن القانون أثر بشكل سلبي على المواطن البحريني ورفع الأسعار بشكل خيالي لتفوق استطاعة المواطن.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية