وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة علي الصالح على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة.

وأقر المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب.

ويسعى التشريع إلى تشديد العقوبات المقررة في حالة عدم التقيد بضوابط الدعاية الانتخابية.

وأجاز المجلس تعديلا تشريعيا بقانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. ويهدف إلى استبدال عبارة (ذوي الإعاقة) بكلمة (المعاقين) والألفاظ المشتقة منها في عنوان القانون وأينما وردت في القانون.

ووافق المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بشأن إشغال الطرق العامة، المقدم من العضو محمد علي حسن علي.

ويقضي الاقتراح باختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات التي ليس لها إلا دور رقابي على مباشرة الهيئات البلدية لاختصاصاتها المستمدة من قانون تنظيمها.

واستردت رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لمزيد من الدراسة مع الجهات المعنية بالحكومة. ووافق المجلس على ذلك.