قال مدير إدارة الاتصال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فهد بوعلاي إن شركة (فوم) الإيطالية استلمت جميع مدفوعاتها لفواتيرها المقدمة وستستلم مستحقاتها المتبقية فور تدقيق فواتيرها حسب الأنظمة المالية المتبعة في مملكة البحرين.  وذكر ردا على مقال للكاتب الصحافي راشد الغائب أن تأخر سداد الفواتير جاء نتيجة لتأخر الشركة المذكورة في تقديم الفواتير للوزارة وما يصاحبها من مستندات تثبت كمية الانتاج والعمالة والصيانة. 

ولفت الى أنه في حال البدء في تنظيف خليج توبلي وطرح مناقصة أعمالها، فإن الوزارة ستقوم بدعوة جميع الشركات المؤهلة لهذه الأعمال لتقديم عطاءاتها الفنية والمالية وترسية هذه الأعمال على العطاء الأفضل سعراً تماشياً مع أنظمة السوق الحر والشفافية المتبعة في المملكة.

وفيما يلي نص رد الوزارة:

نص الرد

طالعتنا صحيفتكم الغراء (البلاد) يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2017، بمقال للكاتب راشد الغائب، تحت عنوان “ديون الأشغال لشركات”، بشأن تخلف الوزارة عن سداد مستحقات لشركة جراء مشروع محطة توبلي أو مشغل تجفيف الحمأة والذي يعد جزءا من عمليات تشغيل محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.  بداية نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لإدارة تحرير صحيفة البلاد على اهتمامها بطرح ومناقشة هموم المواطنين. ونؤكد للصحيفة اهتمام الوزارة على التفاعل الإيجابي مع ما يتم نشره في الصحافة المحلية.

بداية نود التنويه بأن ما ذكر حول محطة توبلي شابه عدم الدقة من قبل الكاتب، حيث ذكر الكاتب الكريم ان شركة فوم المعنية هي المؤسس للمحطة ككل بينما الشركة كانت معنية فقط بتشغيل وصيانة مصنع تجفيف الحمأة، وهو يقع في المرحلة الاخيرة من مراحل معالجة الصرف الصحي. 

أما فيما يتعلق بتسديد فواتير الشركة من قبل الوزارة فهو أمر قد أسيء فهمه من قبل الشركة المذكورة وذلك لكون العقد مبنى على اساس الاداء وإنتاجية الشركة من حبيبات الحمأة المجففة وليس عقد شامل مقطوع. وعليه فإن المشغل لا يستحق كامل مبلغ العقد في حالة عدم تمكنه من انتاج الطاقة القصوى للمصنع.

وفيما يخص الاضرار التي تدعي الشركة بانها قد أثرت بخليج توبلي فترجع في حد ذاتها الى انتاجية مصنع الحمأة بشكل اساسي وبعلاقة عكسية. اذ كلما تناقص الانتاج بمصنع الحمأة زادت كمية النفايات المعالجة ثنائيا في الورود الى الخليج. 

وبشأن مدفوعاته المستحقة، فأن الوزارة تؤكد بأن الشركة قد استلمت جميع مدفوعاتها لفواتيرها المقدمة وسوف تستلم مستحقاتها المتبقية فور تدقيق فواتيرها حسب الأنظمة المالية المتبعة في مملكة البحرين. أما تأخر سداد الفواتير جاء نتيجة لتأخر الشركة المذكورة في تقديم الفواتير للوزارة وما يصاحبها من مستندات تثبت كمية الانتاج والعمالة والصيانة. 

الجدير بالذكر أنه في حال البدء في تنظيف خليج توبلي وطرح مناقصة أعمالها، فإن الوزارة سوف تقوم بدعوة جميع الشركات المؤهلة لهذه الأعمال لتقديم عطاءاتها الفنية والمالية وترسيه هذه الأعمال على العطاء الأفضل سعراً تماشياً مع أنظمة السوق الحر والشفافية المتبعة في المملكة. 

مقال الغائب

وكان رئيس الفريق السياسي بصحيفة البلاد الزميل راشد الغائب قد نشر مقالا ينتقد فيه تخلف الوزارة عن سداد مستحقات الشركة، البالغة قرابة 4.8 مليون دينار بمشروع محطة توبلي، بالرغم من توجيه سمو رئيس الوزراء للوزارات كافة بتفادي تأخر تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليها لدى الشركات.

وسأل الغائب عن مبررات تأخر إدارات بوزارته عن سداد مستحقات هذه الشركة أو غيرها ولماذا لم تكلف الوزارة “فوم” بمشروع تطوير خليج توبلي.

وصلة المقال: (http://www.albiladpress.com/news/2017/3155/columns/431140.html).