أعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب جلال كاظم المحفوظ عن عزمه تعليق عضويته باللجنة في حال إقرار الحكومة الموازنة العامة الجديدة، دون صرف علاوات وحوافز موظفي القطاع العام بأثر رجعي.

ولفت إلى أن تأخر الحكومة في إقرار الموازنة لأكثر من 6 أشهر يعد مخالفة دستورية، ومشددا على عدم المساس بمكتسبات المواطنين في الموازنة الجديدة، وكبح جماح الفساد الإداري والمالي في الوزارات والمؤسسات العامة الآخذة في التزايد كل عام.

ودعا إلى تقليص هدر الأموال على الفعاليات والمؤتمرات التي تحتضنها المملكة، والتي لا يكون لها أي مردود اقتصادي معتبر على المملكة، إلى جانب الاستعانة ببيوت الخبرة لتقليل الخسائر المادية والمصاريف المتكررة.

وحث على ضرورة استثمار رؤوس أموال صناديق العمل واحتياطي الأجيال والتعطل، فيما يوفر للمواطنين فرص العمل الكريمة.

وطالب باستبدال عدد من المسؤولين والمستشارين في وزارات الدولة الذين فشلوا في الارتقاء بالواقع التنموي للمملكة، بكفاءات وطنية أخرى قادرة على النهوض بالمملكة في جميع المجالات.

وأشار إلى حاجة المملكة إلى معالجة اقتصادية واضحة المعالم للخروج من شرنقة الأزمة الاقتصادية، في سياق تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.