انتقد النائب أحمد الأحمد وجود وزارات وهيئات حكومية تقوم بالاقتراض من البنوك دون علم الحكومة.

وقال: “إن المسألة سايبة، ولا يوجد رقيب وحسيب، إذ توجد لدي جميع أسماء تلك الهيئات والوزارات”.

وأوضح بأن المجلس يرفض تقرير الحساب الختامي للعام 2015 لعدة أسباب، ومنها تفاقم المشكلة سنة تلو الأخرى.

وبين بأن التوصيات ليست جديدة، إذ إن الجديد هو أن الوضع يزيد سوءاً، وأن تأخر إقرار الميزانية يزيد من الوضع سوءاً.

وطالب الأحمد  المسؤولين بعدم تحميل المواطن أي تبعات نتيجة لما وصلت إليه الأزمة، إذ إن الاقتراض كان قرارا حكوميا.