حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية على شاب "26 عامًا"، كان مطلوب أمنيًا لانضمامه إلى فرع تنظيم "داعش" الإرهابي في المملكة؛ برفض معارضته الاستئنافية، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام بمحاولة الخروج من المملكة مستعملاً جواز السفر الخاص بصديقه متوجهًا إلى سلطنة عمان ومنها إلى تركيا ليطلب اللجوء السياسي فيها.

كان المتهم اعترف أثناء التحقيق معه أن لديه أنشطة دعوية وممنوع من السفر بسبب أنه مطلوب بقضية أمنية، فقرر السفر إلى تركيا طلبًا للجوء السياسي فيها، فطرأت له فكرة استخدام جواز سفر شخص آخر، حيث توجه إلى منزل صديقه في الجامعة، والذي لا يعلم أنه مطلوب أمنيًا، وأبلغه بوجود حملة لأداء مناسك العمرة مدفوعة التكاليف إن كان يرغب في الانضمام معهم قبل امتلاء المقاعد المحددة.

فوافق صديقه على ذلك، وعلى إثر ذلك طلب منه أن يسلّمه جواز سفره لإنهاء الإجراءات، ثم قام بحجز تذكرتي سفر (بحرين - عمان) و(عمان- تركيا)، إلا أنه تم ضبطه في مطار البحرين الدولي حال محاولته الهرب من المملكة، بعد أن قام بتغيير مظهره حتى لا يتسنى لرجال الأمن معرفته والقبض عليه.

إذ قدّم لموظف الجوازات جواز سفر صديقه، وعندما سأله الموظف هل أنت -وذكر له اسم صاحب الجواز-؟، فاكتفى بالإجابة أنه (صاحب الجواز)، فقام الموظف بختم الخروج على الجواز.

وأضاف المتهم أنه توجه إلى نقطة التفتيش، وهناك حضر له موظف الجوازات وبرفقته شخصين بلباس مدني وطلبوا منه التوجه برفقتهم، والذين سألوه إن كان هو فعلاً صاحب الجواز أم لا، فرفض الإجابة عن ذلك السؤال، وعندها حضر شخص آخر -مسؤول على الشخصين المدنيين- سأله عن اسمه، وهنا قرر لهم باسمه الحقيقي.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها يقينًا أن المستأنف بتاريخ 20/4/2015، استعمل محررًا رسميًا صحيحًا باسم شخص غيره وهو جواز السفر المبين بالأوراق وانتفع به بغير حق بأن قدمه لموظف شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لإنهاء إجراءات سفره إلى سلطنة عمان.

وعقب صدور الحكم صرح المحامي العام بالنيابة الكلية أن ذات المحكوم عليه متهم بقضية أخرى متداولة أمام المحكمة المختصة؛ وذلك لاتهامه بالانضمام لفرع تنظيم "داعش" الإرهابي وحيازة الأسلحة والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذًا لأغراضٍ إرهابية.