أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق أرباح صافية عائدة لحقوق مساهميه بلغت 159.4 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثل نموا بنسبة 3.1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والتي بلغت أرباحها 154.6 مليون دولار، وزيادة بنسبة 24 % عن أرباح الربع الرابع من العام 2016، والتي سجلت 128.5 مليون دولار، ليبلغ بذلك العائد الأساس للسهم 2.1 سنت معادلا لما كان عليه للربع الأول نفسه من العام الماضي. 

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.4 % لتبلغ 204.1 مليون دولار عن الربع الأول من العام، في حين أسهمت جهود الرقابة الفاعلة على المصروفات في تحسين نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل لتبلغ 27.3 % مقابل 27.7 % للفترة المقارنة من العام 2016.

واستمر البنك محافظا على الجودة العالية لأصول محفظته الائتمانية، متابعا تقليص نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.2 % مقابل 2.3 % كما في 31 ديسمبر 2016 ومواصلا سياسة متحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، إذ ارتفعت نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة إلى 85.3 % مقابل 84.9 % كما في 31 ديسمبر 2016، فيما ازدادت نسبة التغطية لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة لتبلغ 159.7 % مقابل 155.6 % في 31 ديسمبر 2016. 

وعليه، فقد ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة الربع الأول من العام إلى 17 % مقابل 16.9 % للفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2.2 % مقابل 2.0 % للفترة المقارنة من العام 2016. 

وقال رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي “واصل البنك في الربع الأول من العام تحقيق ربحية قوية تعكس قدرته على متابعة المسار الصحي لأرباحه وإيراداته التشغيلية مع المحافظة على أفضل المؤشرات لجودة الأصول حتى في ظل المناخات الاقتصادية الراهنة، وهي نتائج تأتي بفضل تركيز البنك على إرساء أسس صلبة لإيرادات قوية ومستدامة تقوم على تنويع الأعمال ومصادر الدخل قطاعيا وجغرافيا، وذلك عبر تعميق شبكة تواجده وعلاقاته المصرفية وتوسيعها في أسواق المنطقة؛ لتنمية حصته من التعاملات والمشروعات البينية بين هذه الأسواق، الأمر الذي يجسّد ويعزز دور البنك كشريك مفضل ولاعب مصرفي رئيس على النطاق الإقليمي”.