يتجه مجلس النواب لاقرار تشريع يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية.

من جهته، قال المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية أن الشريعة الإسلامية قد أخذت بالتدرج في التشريع في بعض الأحكام التي علمت من الدين بالضرورة كالربا، وقد أُخذ من التدرج في التشريع التدرج في التطبيق.

وأضاف: بمراعاة الأوضاع الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية والالتزامات على جميع الأطراف؛ ارتأى المجلس أن الحظر الفوري لجميع المعاملات الربوية التي عمَّ بها البلاء ينبغي أن يكون بناء على دراسات وبحوث اقتصادية موسعة، وعلى الدولة أن تبذل ما في وسعها للقيام بهذه الدراسات وتطبيق هذا الحظر.

أما ما يتعلق بالأفراد، فذكر المجلس أنه يجب على كل فرد أن يلتزم فوراً بالانتهاء عن المعاملات الربوية؛ لأن ذلك في استطاعتهم ولا يساءلون عن تصرفاتهم الفردية.

أما مصرف البحرين المركزي فرأى أن الاقتراح بقانون يتعارض مع السياسة المالية والمصرفية للمملكة القائمة على الاقتصاد الحر، ومع القواعد البنكية المتعارف عليها بين التجار والبنوك.

وقال أن تطبيقه سيؤدي الى خروج العديد من المصارف التقليدية الإقليمية والدولية من مملكة البحرين، خصوصا تلك التي لا تقدم خدمات مالية إسلامية، وتسريحات كبيرة، وخسارة الوظائف للبحرينيين، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العاطلين عن العمل.

واعتبرت غرفة التجارة والصناعة أن تطبيق التشريع سيؤدي إلى انهيار السوق المالي وهروب البنوك الأجنبية من البلاد.