قالت رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جميلة سلمان إن اللجنة درست الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية المحال من مجلس النواب وقدمت توصياتها بخصوصه، وإن المؤسسة رأت أن الاقتراح يحمل في بعض طياته انتهاكًا لحقوق الإنسان. وتابعت “استندنا إلى الصكوك والمعاهدات الدولية وأخذنا بالملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أثناء مناقشتها للتقرير الدوري الثالث لدولة الكويت بما يتعلق بقانون البصمة الوراثية كما رجعنا إلى الآراء المتعلقة بذات الموضوع”.

وأكملت “رأينا أن هناك ملاحظات من مجلس حقوق الإنسان تتعلق بجزئيات بخصوص هذا الموضوع وانتقادًا له بما يتعلق بحق الخصوصية وهو ما يعتبر منافيًا لحقوق الإنسان”.

وأوضحت “بعض نصوص مواد المشروع المقترح استعرضت الأشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون بما توحي بأنه سيطبق على العامة وهو ما تحفظت عليه اللجنة”.

ورأت سلمان “أن المقترح يتعارض مع الصكوك والاتفاقيات الدولية والاتفاقية الدولية المعنية بحقوق المدنية والسياسية”.

تحفظات المؤسسة

وذكرت “لدينا تحفظات على بعض نصوص المقترح، أوصينا بأن يطبق على المتهمين الخطرين والمشتبه بهم والمدانين بالجرائم الخطيرة فقط، ولا يطبق على العامة، مؤكدة أن تطبيقه على الجميع سيخلق مشاكل مجتمعية كثيرة”.

وأردفت “في دولة الكويت كانت هناك مطالبات شعبية باقتصار تطبيق قانون البصمة الوراثية على المجرمين والمتهمين بجرائم خطيرة، وهو الرأي الذي خلص إليه مجلس حقوق الإنسان”.

وأضافت “رأت اللجنة أن يكون تطبيقه تحت رقابة قضائية على مرتكبي الجرائم الخطيرة والمشتبه بهم والمحكومين بأوامر من جهة قضائية مختصة تأمر بإجراء هذه التحقيقات بحيث يكون هناك ضمانات لحقوق الإنسان مع إمكانية الطعن في الأوامر”. وتابعت “أما بالنسبة للجهة التي تحفظ نتيجة فحوصات البصمة الوراثية، فقد رأت اللجنة أن تكون ذات سرية تامة تخضع لرقابة قضائية تضمن عدم تسريب النتائج أو استخدامها لهدف آخر غير الذي أخذت من أجله”.

وذكرت “أن اللجنة أعدت الرأي الحقوقي على هذا المقترح وتم رفعه إلى رئيس هيئة المفوضين في المؤسسة الوطنية، وبدوره سيقوم بالإجراءات المعمول بها لرفعه لمجلس النواب”.