تسود حالة من التأهب في الجهازين السياسي والعسكري في إسرائيل، عشية نشر فصول من تقرير مراقب الدولة حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة أو كما أسمتها إسرائيل "الجرف الصامد"، بعد غد الثلاثاء.

وقد بدأت الشخصيات التي تم إخضاعها للمراقبة، بمهاجمة التقرير قبل صدوره، وفق ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وتم تسليم التقرير الذي أعده مراقب إسرائيل يوسف شبيرا، لهذه الشخصيات ولوسائل الإعلام. وحسب بعض التقارير التي وردت يوم السبت، فإن من شأن التقرير توجيه انتقادات صارمة للقيادتين السياسية والعسكرية، خاصة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن آنذاك موشيه يعلون، ورئيس الأركان آنذاك بيني غانتس.

وكان بعض المسؤولين الذين ينتقدهم التقرير قد بدأوا منذ عدة أشهر خوض معركة تمهيداً لنشره. فنتنياهو، على سبيل المثال، عقد خلال أشهر الصيف الماضي، لقاءات مع هيئات تحرير الصحف، وكرس قسماً كبيراً من حديثه لمسودة التقرير التي تسلمها، مؤكداً أنه ليس صحيحاً القول إن المجلس الوزاري لم يناقش موضوع الأنفاق. لكن جهات في محيط نتنياهو رفضت الانتقادات وشرحت بأن نتنياهو وصف الأنفاق كأحد أربعة تهديدات استراتيجية تواجه دولة إسرائيل، إلى جانب تهديد السلاح النووي، الصواريخ والسيبر، وأنه تم عرض التهديد بكامله أمام أعضاء المجلس الوزاري.

ويوجه نتنياهو، وكذلك وزير الأمن السابق يعلون، ورئيس الأركان السابق غانتس، انتقادات للمراقب، وللعميد (احتياط) يوسي باينهورن الذي قاد إعداد التقرير. ويدعي بعضهم أن التقرير سياسي تم إعداده لأهداف سياسية فقط. وفي المقابل وصف وزير التعليم نفتالي بينت، التقرير بأنه "هزة أرضية أمنية".

وقالوا في حزب الليكود إنه "في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس الحكومة في مهمة سياسية ذات أهمية استراتيجية، يواصل رجل معسكر اليسار يئير لبيد عرض سياسة صغيرة وفارغة. خلافاً للعرض الزائف الذي يطرحه لبيد، تم عرض موضوع الأنفاق خلال 13 جلسة من جلسات المجلس الوزاري، قبل العملية البرية في الجرف الصامد".

وقالوا في الليكود أيضاً، إنه من المؤسف أن من كانوا أعضاء في المجلس الوزاري يواصلون تضليل الجمهور وتحقيق سياسة حقيرة من قضايا الأمن القومي. ليس هكذا يتصرف منتخب الجمهور المسؤول".