صدرت العديد من القوانين الوطنية والدولية لتكريس سيادة القانون وحرب القانون على الفساد والقضاء على الفاسدين من خلال نصوص دستورية ومواثيق دولية، والحث على تفعيلها من أجل الحفاظ على حياة الإنسان وحماية حقوقه المجتمعية، وتفعيلها يعني تنفيذ القانون. فعندما يؤكد الدستور حُرمة حياة الإنسان ويَكفل له حزمة من الحقوق والحريات العامة فإن ذلك يعني حمايته من أي ضرر أو اعتداء عليه ويمنع انتهاك تلك الحقوق، وتكفل الدولة دستوريًا الوسائل لردع أي ضرر أو اعتداء أو انتهاك ضد مواطنيها والمقيمين على أرضها.

إن سيادة القانون من أهم عناصر الاقتصاد المزدهر، والأمن المستقر، فهي تضمن خلو جميع الأعمال من خدمات الفساد، فالقوانين التي تجرم حالات الفساد في القطاعين العام والخاص تحث على أن تكون التعاملات مع المؤسسات والمواطنين بشفافية ونزاهة وعدالة وبعيدًا عن البيروقراطية والابتزاز والتلاعب بالمصالح الوطنية، وإذا كان التعامل مع الآخرين غير نزيه فإن تفعيل القانون سيتسم بالشك وعدم اليقين. لذا فإن تفعيل القانون وتحقيق سيادته من أهم ضرورات العمل التنموي في القطاعين العام والخاص كطريق فاعل لتحقيق الديمقراطية الفاعلة، ومن مبادئ تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والأمن المجتمعي.

إن تطور المجتمع وتحقيق المحاسبة والمراقبة الحكومية من العوامل التي تقضي على الفساد وتساعد على تفعيل القانون المكافح له، مما يُحقق تغييرًا في الممارسات البيروقراطية وبناء أرضية صلبة لتفعيل مواد القانون من أجل بناء البلاد وتحقيق تقدمها ونهضتها.