لديهم وسائل خبرة ومهارة في البحث عن المصلحة الذاتية وليس العمل من أجل المواطن واستثمار طاقاتهم للنهوض بالعمل البلدي كما ينبغي أن يكون، فبعد سعيهم وركضهم لزيادة رواتبهم ونيل الامتيازات كالجواز الدبلوماسي والسيارات الفارهة وبقية لائحة “الفخفخة”، عاد إلينا السادة أعضاء المجالس البلدية مطالبين بشمولهم التأمين الصحي - لهم ولأسرهم - أسوة بأعضاء مجلسي الشورى والنواب ولكن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف جدد رفضه طلبهم مستندا على قانون البلديات، وأبلغهم أكثر من مرة أنه لا يوجد أساس تشريعي لطلبهم وبإمكانهم الاستفادة من كفالة الدولة خدمة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين عبر المستشفيات والمراكز الصحية العامة.
يعني “الجماعة ما يبون يتعالجون في المستشفيات الحكومية مثل بقية المواطنين”، إن هذا الأسلوب المتكرر من البلديين يشير في مفهومه إلى ضعف الإخلاص في العمل الوطني وعدم المشاركة الجدية التي تسهم في تحقيق مطالب المواطن الذي اختارهم وصوت لهم، وأتصور أن هذه المرة الأولى منذ انطلاقة المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه التي نرى فيها هذا التدافع من البلديين للامتيازات والمصالح، وكأن همهم الوحيد استنزاف خزينة الدولة والحصول على أكبر ثروة ممكنة، مستغلين مواقعهم الوظيفية، وما يؤكد كلامنا إعادة الاسطوانة بين فترة وأخرى مستخدمين أغرب الطرق والوسائل، فمطالبة البلديين بزيادة رواتبهم ووصولهم إلى مواقع النواب تتكرر باستمرار وأعرف شخصيا أن كتاباتنا تشكل مصدر إزعاج لهم، ولكنها الحقيقة، فالباب عندنا مفتوح، وقد أعطتنا القيادة آفاقا واسعة للانطلاق لنكتب وننتقد ونشارك في صنع القرار، ولتمتد يد كتاباتنا إلى كل القطاعات دون استثناء طالما الهدف هو البناء والرخاء وازدهار البحرين.
السؤال، لماذا تصرون بأصواتكم المرتفعة على الحصول على الامتيازات “كل أسبوع جلسة مباحثات”، وأنتم أدرى بمجمل الأوضاع الاقتصادية، وأن البلد تمر بحالة تقشف وظروف اقتصادية متقلبة وهناك توجه عام لضبط الإنفاق؟ هل دخلتم المجلس البلدي بدافع العطاء والإخلاص والوفاء والسعي من أجل تحقيق مصلحة المواطن أم مصلحتكم؟ لماذا تقفزون فوق المشروعات والقوانين وتجسون نبض الحكومة كل يوم من أجل حصولكم على الامتيازات؟.