أكد الوكيل المساعد للثروة البحرية، القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف أن الجهاز التنفيذي يعمل كشريك أساسي مع المجلس البلدي في اتخاذ القرارات المتعلقة بخدمة المواطن، منوّهًا إلى أن البلدية وضعت خططها في أن تلبي احتياجات المجلس البلدي كونه ممثلاً عن المواطنين بما يضمن توفير كافة الخدمات وتذليل المعوقات التي تواجه العمل الخدمي.  جاء ذلك، خلال الزيارة التفقدية التي قام بها عبداللطيف إلى منطقة حالة بوماهر يرافقه العضو البلدي غازي المرباطي وعدد من المسؤولين من بلدية المحرق، وشؤون الإشغال، وذلك للاطلاع على احتياجات المنطقة من الخدمات والمشاريع التي تنفذها الوزارة.  وأكد عبداللطيف أن البلدية تقوم بمتابعة المنازل الآيلة الخطرة في منطقة حالة بوماهر، حيث إن تلك المنازل تمثل خطرًا على أرواح وسلامة قاطنيها، وفي هذا الصدد فقد دعا المدير العام إدارة الخدمات الفنية إلى حصر جميع تلك المنازل، وذلك للتنسيق مع هيئة الثقافة والآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لها، مشيدًا بمستوى التنسيق والمتابعة في هذا الشأن من قبل الهيئة. 

أما على صعيد المشاريع التي تنفذها الوزارة، فقد أكد عبداللطيف أن مشروع تطوير ساحل حالة بوماهر مستمر، وذلك بالتعاون والشراكة مع شؤون الأشغال، حيث أفاد المسؤولون بشؤون الطرق أنه سيتم البدء بتوفير 100 موقف للسيارات في الساحل خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وأشار إلى أن بلدية المحرق ستعمل جاهدة وفق الميزانيات المتاحة إلى توفير مناطق استراحات وبعض المرافق العامة التي تخدم مرتاديه، وذلك بناءً على توجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبوالفتح.

إلى ذلك، وجّه القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق إلى تشكيل فريق من قبل شركة النظافة المكلفة لتنظيف محافظة المحرق لمتابعة أعمال النظافة على الساحل بشكل دوري، وذلك لضمان أن يكون الساحل متنفّسًا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة. 

ومن جهته، أشار المرباطي إلى الجهود التي تبذلها بلدية المحرق في تلمس احتياجات منطقة حالة بوماهر، وخاصة أن هذا الاهتمام انعكس على مستوى البنى التحتية فيها، منوّهًا إلى أن مشاريع حالة بوماهر تشهد طفرة نوعية في تنفيذها. وأكد أن استمرار التعاون مع بلدية المحرق سيكون له الأثر الإيجابي في الاستمرار وتطوير المرافق العامة ومنها ساحل حالة بوماهر والذي يحظى باهتمام المسؤولين بالوزارة، كما أن حصر المنازل الآيلة الخطرة والتنسيق مع هيئة الثقافة والآثار خطوة إيجابية في حماية الأرواح والممتلكات.