تشيد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بإصدار أيّ جهة رسمية قرارا بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص. يوجد بيان جاهز الصياغة، يجري دفعة للصحافة المحلية، والمتغيّر الوحيد في هذا البيان: اسم الجهة، التي قررت تشكيل هذه اللجنة.

ومثل هذه اللجنة مهمة للغاية في سبيل بحث إدماج احتياج المرأة البحرينية، وضمان مراعاة احتياجاتها، وهي من صميم “ماكينة” عمل الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة.

إلا أن العتب أن أغلب الأخبار الواردة من الوزارات والجهات الحكومية بشأن اجتماعات لجان التكافؤ تفتقر إلى الأرقام والإحصاءات، وتسهب في الجمل العامة، دون الوقوف على المنجز الحضاري الذي توصلت إليه هذه اللجان. المطلوب من هذه اللجان أن تقدِّم للقارئ عرضا موجزا عما أنجز؛ وذلك لإشاعة ثقافة المعلومة، وتعميم هذه المعلومة لتكون راسخة في الأذهان، من خلال تداولها إعلاميا، وذلك أجدى من الاكتفاء بإطلاق فيض من الأرقام والمعلومات في أيام وفعاليات ومناسبات محددة، وبما قد لا يتسع المجال للوقوف عندها وتحليلها والعمل على تعزيز المكاسب وتلافي المثالب.